أوضحت وزارة الداخلية و الهجرة الفرنسية أن التجار الجزائريين ملزمون من الآن فصاعدا بعدم المطالبة بشهادة إقامة و الاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية للحصول على تأشيرة للسفر إلى فرنسا. و أشارت الوزارة إلى أن "فرض تقديم تصريح شرفي جاء بمبادرة من القنصل العام لفرنسا بالجزائر و يهدف إلى تبسيط اجراء الطلب على التأشيرة القصيرة المدى بالنسبة للتجار الجزائريين". و أضافت مصالح الوزارة "في هذا التصريح يؤكد التاجر أنه لا يعتزم تقديم طلب للحصول على شهادة إقامة أو الاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية بفرنسا" دون أن توضح السبب الذي يجعل التجار أولى المعنيين بهذا الاجراء. و تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجراء لن يطبق على طالبي التأشيرة من بلدان أخرى. و تشير أرقام الوزارة إلى أن فرنسا قدمت إلى غاية 30 نوفمبر 2010 مجموع 125027 تأشيرة لجزائريين. و خلال سنة 2009 احتل الروس أول مرتبة من حيث تسليم هذه الوثائق (253112) متبوعين بالصينيين (170188) ثم المغربيين (151509) ثم الجزائريين (130013). من المقرر أن يجتمع وزير الداخلية بريس هورتوفو في شهر فبراير مع القناصلة ليدعوهم إلى التحلي باليقظة بخصوص تسليم التأشيرات القصيرة المدى. و صرح كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج حليم بن عطالله أن "مسألة التأشيرات القصيرة المدى بالغة الأهمية بالنسبة للملايين من الجزائريين و المغاربة ذوي النية الحسنة".