رام الله (الضفة الغربية) - أعلن مسؤول فلسطيني يوم الاثنين أن بعض الدول الأوروبية طلبت إرجاء طرح مشروع قرار فلسطيني-عربي على مجلس الأمن الدولي لمناهضة الاستيطان الإسرائيلي. وأكد ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو الوفد الفلسطيني المفاوض في تصريحات صحفية أن تأخير طرح المشروع على مجلس الأمن الدولي جاء بسبب طلب أوروبي لإجراء مزيد من المشاورات لتفادي اصطدام القرار بحق النقض (الفيتو). وذكر عبد ربه، أن التشاور سيتم لفترة محدودة معتبرا أن مثل هذه المشاورات "طبيعة تجرى دائما في إطار مجلس الأمن الدولي لحشد مزيد من الإجماع على أي مشروع قرار معد لطرحه والتصويت عليه". كما شدد عبد ربه على أهمية التحرك الفلسطيني والعربي تجاه مجلس الأمن الدولي "ليس فقط من أجل إدانة الاستيطان والعمل على وقفه وإنما من أجل اتخاذ إجراءات أوسع وأكثر فعالية وتأثير لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني". ورأى المسئول الفلسطيني أن "الوضع الذي ينشأ ويزداد تدهورا بفعل سياسة حكومة بنيامين نتنياهو يملي على الإدارة الأمريكية بالدرجة الأولي القيام بواجبات الأمن والسلم في المنطقة والأمن والسلم الدولي". وكان رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات أكد يوم أمس الأحد أن الإدارة الأمريكية أبلغته بشكل رسمي معارضتها للتوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي من أجل استصدار قرار يعتبر الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويطالب بوقفه نهائيا. وقال عريقات إنه مقابل ذلك أبلغ الإدارة الأمريكية خلال وجوده في واشنطن أخيرا إصرار الجانب الفلسطيني على المضي في خطوات عرض مشروع القرار على مجلس الأمن الدولي باعتبار أن الاستيطان خطر كبير ويجب وقفه. وتوقفت محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الثاني من أكتوبر الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني الإسرائيلي. ويعتزم الفلسطينيون تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بدعم عربي ينص على عدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه بشكل فوري الأمر الذي تعارضه إسرائيل بشدة. ولوح الفلسطينيون باللجوء إلى خيارات بديلة بعد تعثر مفاوضات السلام المباشرة مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من بينها طلب الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتوجه للمؤسسات الدولية خاصة مجلس الأمن الدولي لتحقيق ذلك.