يعقد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان يوم غد الإثنين استشارات نيابية ملزمة مع رؤساء الكتل البرلمانية لتسمية رئيس حكومة جديدة بعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية بقيادة سعد الحريري قصد انهاء الازمة السياسية في لبنان. وكانت الاستشارات النيابية مقررة منذ اسبوع الا انه تم ارجاؤها من طرف الرئيس سليمان بعد تقييم موقف مختلف الأطراف اللبنانية وتوخيا لتأمين المصلحة الوطنية. وعشية المشاورات بين الفرقاء اللبنانيين أكد الرئيس اللبناني امس السبت ان "لا احد يستطيع تغييب احد" في لبنان. ودعا "الجميع إلى المشاركة بالمسؤولية والدفاع عن الوطن وليس فقط تقاسم الحصص والمنافع والمصلحة الخاصة". وطالب الرئيس سليمان "بانجاح صيغة النموذج اللبناني في وجه الارهاب وصيغة يهودية اسرائيل وفي وجه بعض النزعات التي بدأت تظهر في اوروبا وتتناول عدم نجاح التعددية الثقافية". وأشار الرئيس اللبناني إلى النقاش القائم حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان و التي تنظر في التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005 في بيروت. مشددا على "التحلي بالوعي والاقتناع بالمشاركة في المسؤولية". وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أعلن أنه سيذهب إلى الاستشارات التي سيجريها الرئيس سليمان. وذكر الحريري في خطاب وجهه إلى اللبنانيين "أنه سيدلي برأيه وفقا للأصول ملتزما بترشيحه لرئاسة الحكومة من كتلة نواب المستقبل وسائر الحلفاء" مضيفا ان "المهم بالنسبة لنا أن يكون الاحتكام إلى الدستور والمؤسسات الدستورية قاعدة يعمل بموجبها الجميع وأن لا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد". وفي إطار الازمة السياسية التي يعيشها لبنان منذ استقالة وزراء المعارضة من حكومة الوحدة الوطنية والتجاذب الحاصل بما يسبق تشكيل الحكومة الجديدة والشخصية التي ستترأسها من بين رئيس حكومة تسيير الأعمال سعد الحريري الذي تنبذه المعارضة ومرشحه رئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي حذر قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي من ان الجيش سيكون بالمرصاد لكل من يحاول اثارة الفتنة في لبنان. وأكد قائد الجيش اللبناني في تصريح صحفي امس السبت بقاء الجيش بالمرصاد لكل من يحاول إثارة الفتنة أو استغلال الظروف لتصعيد الموقف والتعدي على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. مشيرا إلى أن التدابير الميدانية الاستثنائية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية قد لاقت ارتياح جميع المواطنين ومختلف المراجع السياسية والروحية والشعبية. و أشار من جهته الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز إلى امكانية تشكيل حكومة جديدة وتحقيق الاستقرار السياسي في لبنان خلال لقائه الاخير مع سعد الحريري في بيروت . داعيا إلى الهدوء والنظام في الوقت الراهن رغم الانقسامات السياسية الواضحة. ونوه مايكل وليامز فى تصريحات له بالجهود التي حاول القيام بها الحريري خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية في عمله على رأس حكومة الوحدة الوطنية التي انحلت بعد استقالة العديد من الوزراء. هذا وقد حددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة بمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري السابع من فبراير المقبل موعدا لعقد جلسة استماع علنية لمناقشة القرار الظني في هذه القضية. وكان المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار أودع الاسبوع الماضي قرارا ظنيا سريا في القضية لدى رئيس قلم المحكمة هرمان فون هايبل الذي سيحيله بدوره إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين. وجاءت استقالة الحكومة اللبنانية على خلفية الانقسام بين القوى السياسية حول سبل التعامل مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقرارها الظني الذي بات في عهدة قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة.