جددت الجبهة الوطنية الجزائرية يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة موقفها الداعم لترسيخ السيادة الشعبية داعية السلطة إلى إحترام حق الشعب في التعبير عن نفسه بكل حرية. و خلال ندوة صحفية أعقبت إجتماعا ضم رؤساء المكاتب الولائية للحزب و نوابه و أعضاء مكتبه الوطني سجل رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي موقف تشكيلته السياسية الداعم لأية مبادرة الغرض منها "التعبير عن رغبة الشعب في التغيير السلمي سعيا إلى فرض سلطته دون وصاية أجنبية أو مصالح أشخاص". و اعتبر تواتي هذا النوع من المبادرات و على رأسها المسيرات الشعبية "مطلبا شرعيا يندرج في إطار حرية التعبير" غير أن هذا الحراك "يجب أن يكون منظما و مؤطرا بحيث لا تكون نتيجته تخريب الممتلكات العمومية و الخاصة". و إن لم يعلن تواتي صراحة نية الجبهة الوطنية الجزائرية في المشاركة في هذا النوع من المسيرات إلا أنه أكد أنه "لا يمكنه منع مناضلي حزبه من المشاركة" إلا أن الخيارالأفضل بالنسبة له يبقى -- مثلما أوضح -- تنظيم الإضرابات و الإعتصامات السلمية في الساحات العمومية و هي الفكرة التي "سيعلن عن تجسيدها في وقت لاحق". و حول سؤال يتعلق بإمكانية عقد الجبهة الوطنية الجزائرية لتحالفات مع تشكيلات سياسية أخرى تشاطرها نفس المواقف قال تواتي أنه "من المبكر التحدث عن ذلك". و في رده على سؤال يتعلق بغياب الأحزاب السياسية خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض ولايات الوطن قال تواتي أن هذه الأحزاب "مرت على غرار أفراد الشعب بالكثير من الضغوطات إبان المأساة الوطنية جعلتها غير قادرة على إيجاد ضالتها خارج إطار الإنتخابات غير أنها تحاول في الوقت الحالي البحث عن مخرج آخر للتعبير عن تطلعات الشعب". كما أكد من جهة أنه لا يرى الغاية من تغيير الطاقم الحكومي لأن المشكل -- حسبه -- "ليس في الحكومة في حد ذاتها و إنما في السياسة التي تتبعها مع الشعب". و في بيان سياسي تمخض عن الإجتماع المنعقد ربط مناضلو الجبهة الوطنية الجزائرية بين ما يجري على المستوى الوطني و العربي معربين عن إعتقادهم بأن "الجزائر ليست بمنأى عما يجري في محيطها". كما جاء في البيان بأن "الشعب الجزائري الممثل في شبابه الصاعد لا يحتاج إلى وصاية تسلطية أبدية و أنه قد حان الوقت لرفع حالة الطوارئ و إلغاء الأحكام الإستثنائية و فتح المجالين السياسي و الإعلامي". و دعا في هذا الإطار السلطات إلى الإهتمام بانشغالات المواطنين و مشاكلهم اليومية و العمل من أجل أن تكون الجزائر رائدة في الديموقراطية و حقوق الإنسان.