قال وزير الاتصال ناصر مهل أن القانونين الأساسيين الجديدين للتلفزيون و الإذاعة موجودان على مستوى الحكومة مضيفا أنه سيتم ادراج النقاش السياسي "قريبا" في وسائل الإعلام الثقيلة. وأوضح مهل للصحافة على هامش اختتام أشغال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أن "القانونين الأساسيين للتلفزيون و كذا الإذاعة التي ستتغير من وجهة نظر هيكلية و من حيث الصلاحيات يوجدان على مستوى الحكومة". وبخصوص دعوة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بفتح وسائل الإعلام الثقيلة على النقاش السياسي أشار مهل إلى انه "من حقها و دورها المطالبة بهذا الانفتاح" مضيفا أن "هذا الانفتاح سيتم بمجرد استكمال دراسة هذا الملف" من قبل الحكومة. كما ذكر قائلا "سبق و صرحت في 28 أكتوبر 2010 انه من الأفضل أن يتحادث الجزائريون حول مشاكلهم" معربا عن أمله في رؤية إدخال النقاش السياسي "يتجسد بشكل أسرع". وبخصوص اتفاقية الفروع المتعلقة بقطاع الصحافة أشار الوزير إلى أن وزارته و بالتعاون مع مختلف الشركاء لاسيما الاتحاد العام للعمال الجزائريين "هي في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة التي ستستكمل ابتداء من يوم الأحد المقبل". وخلص في الأخير "اعتقد بأننا سنتوصل الى نتائج و بأننا سنتمم العمل في أسرع وقت."
