أكد وزير الاتصال الدكتور ناصر مهل، أن اتفاقيات الفروع في قطاع الاتصال توجد قيد المناقشة وستستكمل "بشكل سريع". وفي تصريح صحفي أدلى به على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني التي خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أشار مهل إلى أنه ناقش مؤخرا هذا الموضوع مع الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، وتم تحديد البرنامج الذي سيتم تطبيقه من أجل استكماله "بشكل سريع". وأوضح مهل فيما يتعلق بالاتفاقات الجماعية أن وزارته "تعمل على تحديد الإطار الذي سينشط ضمنه العاملون" في هذا القطاع، مضيفا أن الاتفاقيات سواء منها الفرعية أو الجماعية "ليست فحسب مسألة وزارة الاتصال، ولكنها تهم أيضا جميع الشركاء المعنيين". وأشار في هذا السياق إلى ضرورة أن يكون الصحفي محفزا "وبالنسبة لي، فإنه لا ينبغي أن يكون الصحفي دائما فقيرا". إعداد التلفزيون الجزائري لشبكة حصص جديدة
أعلن وزير الاتصال ناصر مهل، أن التلفزيون الجزائري يعكف حاليا على إعداد شبكة حصص جديدة، من بينها تلك المتعلقة بالنقاش السياسي التعددي، مشيرا إلى أن التفكير يبقى فقط في إيجاد تصور لهذه الحصص وحشد الوسائل الضرورية لإنجازها. وأكد مهل في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني أن وزارته "ستوفر الوسائل اللازمة وستشرع في إنجاز العمليات الضرورية مع العمل في نفس الوقت على ترقية الصحفيين بهدف تحسين الأداء الكلي للتلفزيون". وبعد أن ذكر بوقوع "تجاوزات مست بأخلاقيات المهنة خلال حصص تلفزيونية أنجزت سابقا في إطار النقاش السياسي" أكد الوزير على ضرورة إضفاء "أكثر فعالية ونزاهة" على هذا النقاش. وأضاف في نفس السياق أن نقل انشغالات المواطنين هو "مسؤولية الطبقة السياسية"، معتبرا أن التلفزة ما هي إلا وسيلة لإيصال هذه الانشغالات. من جهة أخرى، وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالتغطية الصحفية لوسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بالجزائر أوضح مهل أن وزارة الاتصال تمنح الاعتماد لهذه الوسائل "في إطار التنظيم المعمول به"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن إرغام الصحفي المعتمد على تغطية نشاط معين". وبخصوص عدد وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بالجزائر، أوضح الوزير أنه إلى غاية سنة 2010، تم اعتماد 13 قناة تلفزيونية و5 إذاعات و25 صحفيا و15 مصورا.