وافق مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأممالمتحدة على مناقشة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون لاعتماد توصياته حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بموافقة 25 دولة ومعارضة 6 وامتناع 11 دولة عن التصويت· وكانت فرنسا طلبت أثناء الجلسة تأجيل التصويت على القرار حتى جلسة الظهيرة، إلا أن مصر رفضت ذلك الطلب، مما دفع فرنسا لطلب تأجيله نصف ساعة فقط وتم قبول اعتراض مصر وإلزام فرنسا بالتصويت· ونقلت مصادر إعلامية عن السفير الإسرائيلي في جنيف، أهارون ليشنو يار، قوله خلال كلمته أمام المجلس ''إن تبني التقرير سيمثل نكسة لجهود إحياء السلام، وسيشكل مكافأة لما زعمه بالإرهاب، مضيفا إن التقرير لم يشر إلى أن إسرائيل شنت حربها على غزة بغرض ''الدفاع عن النفس''· من جهته قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي إن إسرائيل لن تستطيع اتخاذ خطوات من أجل السلام ''إذا لم تستطع الدفاع عن نفسها من الهجمات على مواطنيها''· وقد أيدت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، التقرير ودعت كلا الطرفين إلى التحقيق في جرائم الحرب· وقالت بيلاي أثناء افتتاح الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان إن ''ثقافة الإفلات من العقاب لا زالت سائدة في الأراضي المحتلة وفي إسرائيل''، ودعت إلى إجراء ''تحقيقات منصفة ومستقلة وفعالة وفورية لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي'' في غزة· ومع أن اللجنة وزعت انتقاداتها لكلا الجانبين - إسرائيل وحماس - إلا أن انتقاداتها لإسرائيل كانت أشد، فقد انتهت اللجنة في تقريرها إلى أن إسرائيل استخدمت القوة غير المتكافئة، والاستهداف المتعمد للمدنيين، وهدم المنشآت المدنية خلال عدوانها على غزة· إلا أن التقرير اتهم حركة حماس بارتكاب جرائم حرب بزعم إطلاق الصواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل· وطلبت السلطة الفلسطينية من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التأكد من أن إسرائيل تجري التحقيقات التي أوصى بها التقرير· وتعقد الاجتماعات بعد نجاح الجانب الفلسطينى في حشد تأييد 18 دولة عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لطلبه في هذا الخصوص· وقد مثل ذلك تراجعا عن الموقف السابق للسلطة التي كانت طلبت قبل أسبوعين تأجيل التصويت على تقرير غولدستون إلى مارس القادم، وذلك بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية قوية·