يبدو أن المشهد السياسي في تونس مايزال يراوح مكانه لحد الساعة بالنظر إلى صعوبة إعادة رسم الخارطة السياسية للبلاد في فترة وجيزة وبسبب دخول مختلف التيارات السياسية في معترك جديد جاء كنتاج لما أفرزته الانتفاضة الشعبية الاخيرة. ويرى العديد من المحللين أن الأحزاب السياسية المعارضة للنظام كانت مكبلة و الجمعيات المدنية ما فتئت تعاني من القيود أبان العهد البائد فيما ظلت المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة بدورها تحت الرقابة بل عمدت السلطات السابقة إلى تكريس حالة من الفراغ خالية من الحراك السياسي "بشكل متعمد" للحيلولة دون بروز شخصيات سياسية أخرى وقيادات شعبية. ومن هذا المنطلق يقول ذات المحللين أنه ليس بالسهولة بمكان تحقيق ضمان الانتقال بوتيرة متسارعة من اوضاع تميزت ب"حكم استبدادي" إلى أوضاع أساسها الحراك السياسي وعمادها أنشطة أحزاب ذات التوجهات الأيديولوجية والعقائدية المختلفة وتعددية إعلامية نشطة بينما لم يمض على الانتفاضة الشعبية التونسية سوى ثلاثة أسابيع. والواقع أن السلطات التونسية قامت برسم وتحديد معالم التحول التي تتضمن خاصة إدخال إصلاحات سياسية عميقة وهو ما تجلى بوضوح من خلال أعمال اللجان المستقلة المدعوة إلى وضع القواعد التي يتسنى من خلالها إرساء دعائم نظام ديموقراطي على أنقاض النظام البائد من ذلك سن العفو التشريعي العام وتجسيد مبدأ الفصل بين الدولة والأحزاب على ارض الواقع وإعداد جملة من مشاريع القوانين الجديدة التي من شانها مسايرة التحولات الحاصلة في البلاد وذلك على غرار النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات والمجال الإعلامي والأحزاب. لذا فان المشهد السياسي التونسي المرتكز في هذه الحالة على إعادة رسم الخارطة السياسية للبلاد ما يزال حسب آراء العديد من المحللين في طور "المخاض" لا سيما بعد حالة "الاضمحلال" التي عرفها حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقا والذي كان يسيطر تماما على المشهد السياسي. بيد أن جل القوى السياسية التونسية بمختلف توجهاتها اليسارية أو اليمينية العلمانية أو الإسلامية ما انفكت تجمع على فكرة وجوب التخلص من هيمنة هذا الحزب السياسي. وقد تدعم هذا الموقف اكثر فاكثر من خلال التأكيد على فصل الدولة عن كل الأحزاب السياسية واسترداد جميع الأملاك العمومية التي كان حزب التجمع الدستوري الديموقراطي يهيمن عليها وذلك قبل أن تتوالى استقالات العديد من قيادات هذا الحزب من عضويته وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع والوزير الأول السيد محمد الغنوشي. وان ظل هذا الحزب - الذي انخرط في عضويته زهاء 8 ر2 مليون مواطن- يسيطر على الحياة السياسية في تونس بل يهيمن على كل أجهزة الدولة قبل اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي فان أصواتا متعاطفة ومتضامنة مع هذا التيار تعالت مؤخرا مطالبة بإعادة ترتيب "البيت" من الداخل. ومن هذا المنظور تأتى الدعوة إلى تطهير هذه التشكيلة السياسية من خلال عقد مؤتمر طارئ لها وانتخاب قيادة جديدة وذلك على أساس أن الحزب يمتلك "وزنا تاريخيا" يتميز خاصة بخوض كفاح مرير من اجل استقلال تونس واسترجاع سيادتها وكرامتها. ويرى المتعاطفون مع الحزب الحاكم سابقا أن عودته للساحة السياسية "سلوك طبيعي" على أن يتم ذلك في إطار احترام النظام والقوانين التي تعمل الحكومة على إعدادها خاصة منها القانون الانتخابي وقانون الأحزاب ومبدأ الفصل بين الدولة والأحزاب. وبعد الدخول الحديث العهد، لأحزاب المعارضة في خضم المعترك الجديد بالنسبة إليها وانشغال حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بملفات ترمي أساسا إلى تغيير النظام وتبديل قواعد الحكم فان رسم الخارطة السياسية الجديدة يبقى متصل، حسب المتتبعين للشان التونسي بالدرجة الأولى بعامل الوقت قبل أن يطرح العامل الآخر المرتبط بمدى المساعدات التي تقدمها الدول "الشقيقة والصديقة" للسلطات التونسية كي تتوج هذه التحولات بالنجاح المنشود. وعلى هذا الأساس فان جل المتتبعين للأوضاع في تونس بما في ذلك أعضاء اللجان المستقلة المكلفة بملفات إجراء الإصلاحات السياسية والنظر في قضايا التجاوزات والفساد يرون أن إتمام أعمال هذه اللجان والتحضير للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية يتطلب توفير الوقت الكافي إذ أن القضية في هذه الحالة ليست حسبهم مرتبطة بالجوانب اللوجيستيكية بل تكمن في المناخ السياسي السائد حاليا والذي لا يتيح حسبهم لمختلف الأحزاب بلورة رؤاها وتزكية قياداتها وزعاماتها. كما أن الأمر يستدعي أيضا مناخا يتيح للمواطن امتلاك كل المعطيات السياسية والقدرة على الفرز والاختيار بين هذه الشخصية السياسية أو تلك وبين هذا التيار السياسي أو ذاك . وان كانت ملامح الخارطة السياسية التونسيةالجديدة مازالت غامضة وتمر بمرحلة الإعداد وطور التشكل فان الحقيقة الوحيدة المسلم بها لحد الساعة هي أن هذه الخارطة المنتظرة ستكون في كل الأحوال مختلفة تماما للخارطة السياسية السابقة.
