أكد حزب جبهة التحرير الوطني، أن كل "القوى السياسية والاجتماعية المعتمدة لها الحق في التعبير السلمي والحضاري عن مواقفها وآرائها بما يتماشى مع القوانين وبعيدا عن كل مساس بالنظام العام". وجدد حزب جبهة التحرير الوطني في بيان صدر في ختام اجتماع المكتب السياسي برئاسة الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، موقفه بخصوص المسيرة "التي سعت بعض الاطراف الى محاولة تنظيمها يوم السبت في الجزائر العاصمة رغم رفض السلطات الولائية الترخيص بها" داعيا في هذا الاطار الى "عدم تعريض النظام العام للخطر وعدم المساس بأمن الأشخاص وممتلكاتهم". وأشاد الحزب "بعدم استجابة المواطنين والمواطنات لمضامين الشعارات التي رفعها المنظمون". من جهة أخرى، نوه حزب جبهة التحرير الوطني في بيانه ب "القرارات الهامة والجريئة التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اخر اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 3 فيفري". ودعا الحزب في هذا الاطار الى "ضرورة التفعيل العاجل لتلك القرارات في جميع المستويات بما يضمن تعميق الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما يستجيب لتطلعات مختلف فئات المجتمع". ويدعو حزب جبهة التحريرالوطني في بيانه في هذا السياق الى "مواصلة الجهود لتجسيد التدابير الخاصة بالتشغيل ومواصلة مكافحة الفساد والوقاية منه وكذا التحكم في الاسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين الخدمات العمومية". كما يطالب ايضا بتوزيع السكنات المنجزة الى جانب رفع حالة الطواريء وانفتاح الاعلام العمومي على جميع التيارات السياسية والجمعيات وتوسيع دائرة الحوار". وعلى الصعيد الدولي اكد البيان ان "حزب جبهة التحريرالوطني الذي يتابع عن كثب و باهتمام كبير الاحداث التي تشهدها الساحة الدولية والعربية" يؤكد "احترامه لإرادة الشعبين التونسي والمصري وتمسكه بالاواصر الاخوية والتاريخية التي تربط الشعب الجزائري بالشعبين الشقيقين في تونس ومصر". كما يؤكد وقوفه الى جانب الشعبين في هذه الفترة المفصلية التي يمران بها.
