يعقد البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) اليوم الأربعاء بقصر الأمم بنادي الصنوبر برئاسة عبد القادر بن صالح اجتماعا عاما لعرض القانون المتضمن تعديل الدستور والتصويت عليه. ويأتي انعقاد هذه الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مجتمعين تنفيذا للمرسوم الرئاسي الأخير المتضمن استدعاء البرلمان للإجتماع بغرفتيه وذلك على إثر الرأي المعلل الذي أصدره المجلس الدستوري يوم 7 نوفمبر 2008 حول القانون المتضمن تعديل الدستور طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور والذي أكد فيه "استيفاء مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري لجميع الشروط الاجرائية المحددة في الدستور". وتنص المادة 176 من الدستور على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية -وعلل رأيه- أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان". وقد قامت اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بالتحضير لاجتماع البرلمان هذا والتي نصبت وفقا للمادة 100 من القانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة بإعداد النظام الداخلي لسير اجتماع البرلمان وكذا إعداد التقرير الأولي حول مبادرة التعديل الدستوري الذي سيعرض على اجتماع البرلمان. ولهذا الغرض استمعت هذه اللجنة إلى عرض قدمه رئيس الحكومة حول مبادرة تعديل الدستور تناول فيه "مضمون"و "مقاصد" هذا التعديل كما رد على تساؤلات وانشغالات أعضاء اللجنة. ويرمي مشروع التعديل الدستوري إلى إدخال إثراءات تمس خمسة مواضيع تتعلق بحماية رموز ثورة نوفمبر وترقية كتابة التاريخ وتدريسه ودعم الحقوق السياسية للمرأة والاختيارالشعبي لرئيس الجمهورية وتجديد الثقة فيه وأخيرا إعداد تنظيم جديد للعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية. يذكر أن اجتماع البرلمان بغرفتيه هذا يعد الثاني في حياة البرلمان الجزائري التعددي بعد اجتماع 82002 الذي صادق خلاله البرلمان على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي يقضي بتكريس تمازيغت لغة وطنية.