تظاهر حوالي مائة شخص اغلبهم رعايا مغربيين بعد ظهر يوم الأحد بساحة تروكاديرو بباريس للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية في المغرب. و قد رفع المتظاهرون الذين استجابوا لدعوة جمعيات مناضلة في مجال حقوق الإنسان و أحزاب سياسية فرنسية لافتات كتب عليها "ليسقط المخزن نظام وثقافة" و "الملكية = برلمان و حكومة ديكور" و كذا "أطلقوا سراح جميع السجناء السياسيين في المغرب". في هذا الصدد، أوضح رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب عبيد الخطابي أن هذا التجمع يهدف إلى المطالبة بإدخال "إصلاح على الدستور في المغرب". كما أكد لوأج أن "هذا الاحتجاج يهدف أيضا إلى إسماع صوت أولئك الذين يعانون من البؤس و البطالة و غياب الحريات و الديمقراطية" في المغرب. و تابع السيد الخطابي يقول أن ديمقراطية حقيقية في المغرب "تمر حتما عبر مؤسسات تأخذ بالحسبان التطلع إلى الحريات السياسية و الديمقراطية و كذا إدخال إصلاح على الدستور حتى يكون متماشيا مع الاتفاقيات و القوانين الدولية". و في بيان تمت قراءته بعد التجمع أكد أحد المتظاهرين أن "المنظمات في المغرب كما في الخارج ترى أن على السلطات السياسية المغربية أن تركب قطار التغيرات التي تشهدها المنطقة و ذلك من خلال إرساء مؤسسات ديمقراطية و الفصل بين السلطات و اتخاذ القرارات السياسية و تسيير الشؤون العامة عن طريق صناديق الاقتراع وإجراء إصلاحات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية عميقة من اجل بناء دولة المواطنة و الكرامة و الشرعية و ترقية حقوق الإنسان و الحريات". يجذر التذكير انه علاوة على تجمع باريس تم تنظيم حركات أخرى مماثلة يوم الأحد عبر التراب الفرنسي سيما في مدن ليل و مونبوليي و قاب.