ستتخصص السلطات العمومية غلافا ماليا قدره 386 مليار دينار لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى آفاق 2014 بهدف الرفع من قدراتها على التنافس في السوق العالمية حسبما أعلن عن ذلك يوم الأربعاء بغرداية المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار. وأوضح براهيتي عموري لدى تدخله في ملتقى جهوي إعلامي و تحسيسي حول برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الموجه لفائدة ثماني ولايات (غرداية و إيليزي و الأغواط و ورقلة و أدرار و تمنراست و تندوف و البيض) " أن هذه العملية ستمس ما يقارب 20.000 مؤسسة و ستمكن من التكفل بالإستثمار المادي و اللامادي للمؤسسات المرشحة للإستفادة من هذا البرنامج الوطني". وأكد ذات المسؤول أن الهدف من هذا البرنامج "يتمثل في تمكين مؤسساتنا من الحفاظ وعصرنة قدراتها الإنتاجية و ذلك من خلال مرافقتها بهدف تحقيق المعايير و المقاييس العالمية المعمول بها حاليا بغية مقاومة المنافسة الدولية". كما أوضح براهيتي أن التحديات الكبرى للسنوات القادمة ترتكز على نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الناجعة و التي توفر مناصب عمل حيث أنه سيتم إلى آفاق 2014 إستحداث 200.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة من شأنها أن توفر ما يقارب 3 ملايين منصب شغل. ويرى من جهته المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رشيد مساوسي "أن هذا الملتقى يشكل فضاء إعلاميا يسمح بتحسيس و حث مسؤولي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على تأهيل مؤسساتهم لجعلها أكثر تنافسية في عصر العولمة و مناطق التبادل الحر". وأشار إلى أن " البرنامج الذي يستجيب لانشغالات و تطلعات المتعاملين الإقتصاديين يتضمن الكثير من الإمتيازات لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال دعم الدولة حيث تأتي هذه الإمتيازات لتضاف إلى الإمتيازات الأخرى لترقية الاستثمار و تمويل الدولة لتوظيف المؤسسات للشباب حاملي الشهادات و إنشاء صناديق الإستثمار المحلية على مستوى كل ولاية". وأضاف بقوله "أن تحسين المنافسة لدى المؤسسة يندرج في إطار المبادرة الشاملة لتنويع التنافسية الإقتصادية الوطنية خارج قطاع المحروقات". هذا وتطرق العديد من المشاركين في هذا الملتقى التحسيسي و الإعلامي حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى مسألة "العزوف و نقص و المعلومات" فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة و تحسين أدائها خاصة بالمناطق الجنوبية. ومن أجل الأخذ بعين الإعتبار انشغالات المتعاملين الإقتصاديين قرر المسؤولون عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة إطلاق ملتقيات جوارية تحسيسية و إعلامية حول مختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإنشاء و دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و توفير مناصب الشغل. هذا وسيتم مستقبلا تنظيم ملتقيات جهوية تحسيسية مماثلة حول تأهيل المؤسسات بمدينتي عنابة و الجزائر العاصمة حسبما أشار إليه المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لدى وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار قبل أن يعلن عن تنظيم الملتقى الدولي حول التمويل المصغر في شهر أفريل القادم بالجزائر العاصمة.
