كشف المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عموري براهيتي، عن تخصيص الدولة لإعانة مالية تقدر بحوالي 20 مليون دج لكل مؤسسة صغيرة ومتوسطة في إطار البرنامج الوطني للتأهيل. وأوضح براهيتي، في لقاء تحسيسي جهوي للانطلاق في تنفيذ البرنامج الوطني المذكور، أن الغلاف الإجمالي الذي خصصته الدولة للبرنامج الوطني لتأهيل هذه المؤسسات يقدر ب 386 مليار دج، داعيا ممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الانخراط بقوة للاستفادة من هذا البرنامج الذي سيمس 20 ألف مؤسسة على مستوى الوطن. وستستفيد ما بين 4 و5 آلاف مؤسسة من التأهيل عبر 11 ولاية من غرب الوطن، تشرف عليها المندوبية الجهوية التابعة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب نفس المتحدث، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات التي تنشط بهذه الولايات تقدر ب 66 ألف مؤسسة. وبعد أن تطرق إلى أهداف البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات، ذكر نفس المسؤول أنه سيتم إنشاء 200 ألف مؤسسة في آفاق 2014. وبخصوص الهياكل لمرافقة حاملي المشاريع فيتوقع استلام 20 مركزا للتسهيلات و9 مشتلات، مشيرا إلى استلام مع نهاية السنة الماضية 13 مركزا و8 مشاتل مماثلة، مبرزا دور الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أبرمت 12 بروتوكول اتفاق مع الجمعيات المهنية الممثلة لشعب النشطات. كما أعلن براهيتي عن إنشاء مركز وطني للمناولة لتطوير هذا المجال الذي يعد محورا استراتيجيا لمساعي الاندماج الاقتصادي للقطاع وتشجيع الطاقات الوطنية للمناولة حول مجموعات صناعية، مع برمجة في سنة 2011 الجلسات الوطنية الثانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قلب التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. من جهته قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موساوي رشيد، الخطوط العريضة للبرنامج الجديد لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات المرافقة وشروط منح الإعانة. وعن دور اللجنة الوطنية للتأهيل التي تعمل على مراقبة ومتابعة وتقييم هذا البرنامج الذي يخص المؤسسات التي تنشط في الصناعة والبناء والأشغال العمومية والصيد البحري والسياحة والفندقة وخدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل. وأعرب العديد من المتعاملين الاقتصاديين المشاركين في هذا اللقاء، عن إرادتهم في الانخراط في البرنامج الذين وصفوه بالهام والطموح الذي سيسمح بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدراتها التنافسية وتموقعها في السوق الداخلية والخارجية.
