اوصى مجلس الوزراء التونسي يوم الجمعة بضرورة تنظيم الانتخابات القادمة في أجل أقصاه منتصف جويلية 2011 على ان لا تتجاوز المشاورات الخاصة بالرزنامة السياسية منتصف شهر مارس 2011 . وأكد مجلس الوزراء التونسي في اجتماعه برئاسة فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت لدى دراسته للاوضاع السياسية للبلاد ضرروة تنظيم الانتخابات القادمة في اجل اقصاه منتصف جويلية المقبل وان لا تتجاوز المشاورات السياسية منتصف شهر مارس 2011 . وبخصوص الوضع في الجماهيرية الليبية اعرب المجلس الوزاري التونسي عن تضامنه مع الشعب الليبي " الشقيق في هذه المحنة الخطيرة " التي يمر بها معربا عن أمله في تغليب مصلحة الشعب الليبي" وحقه في الحرية والحياة الكريمة" والحفاظ على تماسك المجتمع الليبي ووحدته الوطنية. وحول القضايا الاجتماعية اقر المجلس الوزاري مشروع مرسوم يتعلق بإحداث صندوق المواطنة علاوة على برنامج يمكن 50 ألف شاب وشابة من منحة بمبلغ 200 دينارا تونسي شهريا تساعدهم على التهيء للإندارج في مشاريع الخدمة المدنية بالاضافة الى اتخاذ اجراءات اخرى ترمي الى تشغيل المزيد من حاملي الشهادات العليا مما يمكن من تجاوز عتبة 100 ألف منصب عمل جديد. كما اولى المجلس الوزاري العناية بالفئات الاجتماعية الراغبة في احداث مؤسسات صغرى خاصة الشباب العاطل عن العمل مع مراجعة شروط الحصول على القروض. وفي المجال الاقتصادي أقر مجلس الوزراء جملة من الإجراءات للحفاظ على مناصب العمل خاصة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك التعويض للمؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية والسياحية التي لحقتها أضرار فادحة خلال الاحداث الاخيرة التي عرفتها تونس مما زاد في تعميق أزمة البطالة . وفي المجال الاعلامي أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم يتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة خاصة بمنظومة الإعلام والاتصال تتولى صياغة تصورات كفيلة بتطوير هذا القطاع الهام بما يكرس حرية الرأي و التعبير ويحفظ حق الشعب التونسي في إعلام حر تعددي وموضوعي ونزيه.
