أعلن وزير السكن و العمران، نور الدين موسى، أنه تم تسجيل برنامج اضافي لانجاز 50 الف سكن ترقوي مدعم موجه للشباب في اطار الخماسي 2010-2014. وأوضح الوزير في حديث للاذاعة الوطنية ان "برنامج ال50 الف وحدة سكنية الذي يضاف لبرنامج ال240 الف سكن ترقوي مدعم و ازيد من 160 الف وحدة سكنية قيد الانجاز ستوجه للشباب في شكل بيع بالتقسيط". وقال السيد موسى ان "هناك شريحة من الشباب لا يمكنها الاستفادة من قروض للحصول على سكن. و عليه اقترحنا صيغة البيع بالتقسيط التي تتم مناقشتها مع وزارة المالية و التي قد تشبه صيغة البيع بالايجار" مذكرا بان صيغة البيع بالتقسيط هي احدى الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الفارط. وأوضح السيد موسى ان 40 بالمئة من السكنات العمومية الايجارية المبرمجة او الجاري انجازها موجهة للمواطنين الذين تقل اعمارهم عن 35 سنة طبقا للمرسوم الصادر سنة 2008 المنظم لهذا النوع من السكن. و اشار من جهة اخرى الى انه تم تشكيل لجنة لاحصاء الوعاءات العقارية التي ستستقبل مشاريع سكنية جديدة سيما داخل المدن الكبرى. و قال أن وزارة المالية تعمل على انشاء صندوق ضمان القروض البنكية الموجهة للسكن. وعن سؤال بخصوص وجود محاباة في توزيع السكنات، أكد الوزير ان تسليم السكنات يتم من طرف لجان تعمل على اساس معايير محددة ضمن القانون الساري المفعول (مرسوم) مشيرا الى اربعة معايير أساسية: راتب مقدم الطلب و ظروف سكنه و وضعه العائلي والشخصي و اخيرا مدة طلبه. و أضاف متسائلا "انا لا ارى اذن كيف يمكن ان تحدث تجاوزات عندما تكون هناك لجنة و يتم وفق 12 معيارا". وقال أيضا أن "عملية توزيع السكنات يقوم بها بشر و بالتالي فان وجود نقائص امر غير مستبعد. و لهذا يجب العمل على تحسينها و قيام المصالح المعنية بصفة منتظمة بعمليات مراقبة". و ذكر الوزير بنفس المناسبة أن الدولة قد انجزت اكثر من مليون وحدة سكنية بين 2005 و 2009 و برمجت انجاز 2ر1 مليون سكن في اطار الخماسي 2010-2014 علاوة عن ال800 الف وحدة الجاري انجازها. وإذ أشار إلى استلام 190 الف سكن خلال سنة 2010 قال السيد موسى ان طاقة الانجاز الحالية تفوق 250 الف وحدة سنويا.