قدر وزير السكن والعمران نور الدين موسى عدد السكنات التي تدخل في إطار صيغة السكن الترقوي المدعوم والتي يتم انجازها إلى غاية 2014 ،ب220 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى هذه الصيغة، ستعوض السكن بالبيع بالإيجار و السكن الاجتماعي التساهمي . طهراوي ملود وأوضح نور الدين موسى، خلال استضافته لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن هذه الوحدات السكنية ،سيستفيد منها الدخل المتوسط في إطار القضاء على أزمة السكن، وأن تخلي الدولة بشكل نهائي على صيغتي السكن الاجتماعي التساهمي و السكن البيع-بالإيجار، لن يؤثر سلبا على نشاط العمران كما يظن البعض، باعتبار أن السكن الترقوي له مميزات لا نجدها في الصيغ المذكورة سلفا. وأضاف الوزير ،أن الجزائر تستجيب لمعايير الإسكان العالمية على أساس أن الأرقام التي بحوزته تشير إلى أن معدل الإسكان في الجزائر يصل إلى 5 أشخاص في كل وحدة سكنية ،مشيرا في سياق حديثه عن سياسية المحاباة والحهوية التي طغت على توزيع السكنات في السنوات الأخيرة، أن مصالحه عازمة على محاربة كل الأشكال والتصرفات التي تسيء إلى القوانين التي وضعها القطاع لتوزيع السكنات على المواطنين. وذكر الوزير، في الأخير أن الحكومة رصدت مبلغ 3 ألاف و 700 مليار دينار لتجسيد البرنامج الخماسي المقبل الذي ينتظر أن تتقدم من خلاله المؤسسات الجزائرية المقاولة بعروض قوية من اجل انجاز الوحدات السكنية المقررة في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة