أعلن وزير الشؤون الدينية والاوقاف بو عبد الله غلام الله يوم الخميس أن الهيئات المعنية ستشرع في تحضير موسم الحج لسنة 2011 خلال شهر أبريل المقبل. وأوضح غلام الله في رده على سؤال طرحه نائب مجلس الامة عبد القادر بلعور من حزب جبهة التحرير الوطني في جلسة علنية للمجلس حول اسباب اكتظاظ الحجاج في أماكن الاقامة والخيم لاسيما بمنطقة منى والبقاع المقدسة ان اللجنة المكلفة بتحضير عملية الحج ستعمل جاهدة خلال هذه السنة لتحسين موسم الحج المقبل بتوفير كل الشروط المادية والبشرية اللازمة. وسيتم في هذا الاطار- يضيف الوزير- اختيار اعضاء اكفاء ضمن البعثة للسهر على راحة الحجاج الميامين إلى جانب تحسين الايواء والنقل باستئجار حافلات جديدة وحديثة. وبخصوص المشاكل التي واجهها بعض الحجاج الذين تكفل بهم الديوان الوطني للسياحة اشار الوزير إلى ان هذا الاخير تكفل خلال السنة الفارطة ب7000 حاج وحاجة "وهذا يفوق حجم طاقته التي لا تتجاوز 1000 حاج". وبلغ عدد الحجاج للسنة الماضية 40 الف حاج ( نظاميون وأحرار) مما ادى إلى خلق نوع من الاكتظاظ في اماكن الاقامة والخيم بالبقاع المقدسة علما بان حصة الجزائر لكل موسم حج لا تتجاوز 27 الف حاج مذكرا بانه تم تخصيص خلال السنة الماضية 50 عمارة لايواء الحجاج. وفي هذا الاطار قال الوزير انه سيتم خلال موسم الحج المقبل اشراك 28 وكالة للسياحة والاسفار للتكفل ب 14 ألف حاج وسيتم تقييم عملها في الاخير من طرف لجنة مكلفة لهذا الغرض. وفي اجابته عن السؤال الثاني الذي طرحه النائب من الثلث الرئاسي شنيني عبد القادر حول دور البعثة في السهر على راحة الحجاج رد الوزير بان البعثة قدمت خلال موسم الحج الماضي كل الرعاية اللازمة للحجاج بدءا من التكفل بنقلهم واسكانهم وتوفير الرعاية الصحية لهم. وذكر في هذا الصدد انه تم تخصيص 11 مركزا صحيا بالبقاع المقدسة وتم اجراء 198 49 فحص طبي وعلاج ازيد من 14 الف حالة وتسجيل ازيد من200 حالة استشفائية في اوساط الحجاج . كما استفاد كل حاج ضاعت امواله من 800 ريال سعودي وسجلت 270 حالة سرقة و75 ضياع أمتعة و 1730 تيهان في وسط الحجاج . كما تم تسجيل 25 حالة وفاة تكفل اعضاء البعثة بكل اجراءات الدفن واصدار الوثائق اللازمة. وذكر الوزير بالارشادات الدينية التي تقدم للحجاج قبل توجههم إلى البقاع المقدسة لتمكينهم من اداء هذه الفريضة في احسن الظروف. من جهة اخرى اجاب الوزير على سؤال طرحه النائب محمود زيدان نيابة عن زميله قدور كاس من التجمع الوطني الديمقراطي حول دور المجلس العلمي في الخلافات المتعلقة بالفتاوي قائلا ان "مهام هذا المجلس نشر الثقافة الدينية والفكر الاسلامي والحفاظ على تماسك المجتمع واصلاح ذات البين بعيدا عن اي خلافات وذلك بناء على ما نص عليه المرسوم التنفيذي لانشائه. وقال الوزير ان دور المجلس العلمي التدخل للصلح في الفتوى قبل وصول الشكوى إلى المجالس القضائية ما بين المتنازعين وفي حالة تقديم الشكوى إلى المجالس القضائية وصدور الحكم القضائي بشانها فان المجلس يحترم هذا الحكم.