أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد بو عبد الله غلام الله أن دائرته الوزارية بصدد مناقشة مشروع يهدف إلى ترقية صندوق الزكاة إلى مؤسسة تخصصية وأكثر مهنية. وأوضح السيد غلام الله في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس بخصوص اعتماد مبدإ الصرامة والشفافية في تسيير صندوق الزكاة أن وزارته تناقش حاليا مشروعا خاصا بترقية صندوق الزكاة إلى مؤسسة تخصصية وأكثر مهنية تسمى "ديوان الزكاة". وأكد أن هذا المسعى هو "علامة أخرى على سعينا الحثيث لتسيير شؤون الزكاة على مبدإ الصرامة والشفافية الذي اهتدت الوزارة إلى العمل به منذ نشأة هذا الصندوق ضمانا لنجاحه". وذكر، في هذا الصدد بأن مراعاة مبدأ الصرامة والشفافية في تسيير شؤون صندوق الزكاة قد أكد عليه رئيس الجمهورية مرارا وهو ما ضاعف من أدائه من سنة إلى أخرى. وأشار بهذا الشأن إلى أن قطاعه ألح على تطبيق هذا المبدأ في تسيير الزكاة والأوقاف معا وجعله هاديا في برنامج عمل الوزارة لسنة 2010 والذي خصص لترقية الزكاة والأوقاف. وقال الوزير إن دائرته الوزارية من هذا المنطلق أمرت بإنشاء لجان ترافق قروض الزكاة في كل ولاية وبأنه ستنشأ لجنة مزكية لهذه اللجان تتابع الشق المالي لعملية تسيير الزكاة على المستوى الوطني. ومن بين الإجراءات المتخذة أيضا حسب الوزير، ضبط برنامج معلوماتي لإحصاء الفقراء والمحتاجين وتحويل مستحقاتهم تتكفل بمتابعته ومراقبته هيئة مركزية. وفي رده على سؤال ثان، يتعلق بالمشاكل والتجاوزات التي طبعت حج الموسم الماضي شدد وزير الشؤون الدينية على أن السلطات العمومية "تبذل جهودها في كل مرة لتذليل الصعاب التي قد تلاقي الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة". وذكر بالمناسبة، بإنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وبالمهام المنوطة به منذ سنة 2007 قائلا بأن تجربته ما زالت في مرحلتها الأولى، مشيرا بأن المشاكل والأحداث التي عرفها حج الموسم الماضي تسببت فيها أطراف وعوامل معينة من بينها ضيق الأماكن المخصصة للحجاج الجزائريين وعدم استيعابها لهم، إضافة إلى الصعوبات الناجمة على دورة نقل الحجاج من عرفات إلى منى. وعن موضوع الوكالات السياحية، فقد أكد السيد غلام الله، بأن مهمة لجنة المتابعة بالبقاع المقدسة هي متابعة احترام دفتر الشروط الموقع بين الوكالة والحاج واتخاذ القرار اللازم عند ملاحظة أي تقصير، مشيرا في السياق إلى أن العديد من التنبيهات وجهت إلى بعض الوكالات التي أخلت بالدفتر خلال الموسم. وأضاف الوزير بأن المشاكل التي نجمت بين الحجاج وبعض الوكالات بخصوص الخدمات الإضافية "لا تتحملها البعثة الجزائرية لأن على الحاج الذي دفع مبلغا لخدمة معينة المطالبة هو بنفسه بحقه لدى الوكالة التي تعامل معها". وأكد، في هذا المجال اهتمام الوزير الأول بنفسه بموضوع الحج مما جعله كما قال يخص عملية تحضيره ومتابعته بإشرافه المباشر. وأبرز بأن المجلس الوزاري المشترك الأخير قد حدد مسؤولية جميع الأطراف لإنجاح موسم الحج لسنة 2010، حيث أعطى الوزير الأول توجيهات صارمة لجميع المعنيين بما فيها القطاعات الوزارية بغرض إنجاح موسم الحج القادم وإعادة صورة الجزائر الساطعة" في الديار المباركة.