لا تزال إفريقيا مهددة بتفاقم نسبة الفقر و البطالة بالرغم من الأداءات الجيدة لاقتصادها خلال السنوات الأخيرة حسبما أكد يوم الخميس باديس ابابا مندوبون أفارقة خلال اجتماع لجنة خبراء الندوات المشتركة للجنة الاقتصادية الأممية من أجل إفريقيا. و يشير تقرير قدم خلال الجلسة الأولى للاجتماع حول التطور الأخير للوضع الاقتصادي و الاجتماعي في إفريقيا إلى أنها "المرة الأولى التي نسجل فيها استئنافا اقتصاديا قويا مثل هذا (في إفريقيا)" بفضل الجهود التي بذلتها بلدان القارة لاعداد "سياسات محكمة للميزانية كبحت التراجع الذي تسببت فيه الأزمة الاقتصادية العالمية". و أوضح الأمين العام المساعد لمنظمة الأممالمتحدة عبدولي جانيه أن إفريقيا سجلت سنة 2010 نسبة نمو متوسطة قدرت ب5ر4 بالمئة مقابل 3ر2 بالمئة سنة 2009 في حين من المقرر أن تبلغ حوالي 5 بالمئة سنة 2011. و أضاف المسؤول أن الآفاق جيدة بالرغم من ارتفاع البطالة و أزمة الديون السيادية لبعض البلدان الإفريقية مشيرا إلى أن هذه الأداءات ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة. و يرتقب خبراء اللجنة الاقتصادية الاممية من أجل إفريقيا أن تكون إفريقيا المنطقة التي ستشهد أحسن نمو في العالم سنة 2011. لكن هذا النمو يبقى متباين بين البلدان و شبه المناطق كون أن البلدان المصدرة للنفط هي التي سجلت نموا أقوى مقارنة بالبلدان المستوردة. لم يترجم النمو بتراجع للبطالة و الفقر اللذين بلغت نسبتيهما على التوالي 18 بالمئة و 63 بالمئة سنة 2010. و يعود ذلك حسب الخبراء إلى تحول اقتصادي ضعيف يتمثل في تغير للتركيبة القطاعية للانتاج في الناتج الداخلي الخام مع مرور الزمن. و سجل الخبراء ارتفاعا للاستثمارات الاجنبية المباشرة سنة 2010 لا سيما في الصناعات الاستخراجية على غرار الاستثمارات العمومية. كما أنه تم تسجيل نتائج حسنة في الفلاحة و السياحة. و أوضح جانح انه "على الرغم من أن نسبة النمو المتوقعة لسنة 2011 اكبر من تلك المسجلة سنتي 2009 و 2010 إلا أنها ستكون على العموم اقل مما كانت عليه قبل الأزمة و تظل معرضة لمختلف الأخطار و الشكوك". و يرى خبراء من اللجنة الاقتصادية الأممية الخاصة بإفريقيا أن هذا النمو الذي لا يرفقه توفير لمناصب الشغل يبقى "مسالة تثير الانشغال" لكونها تهدد استقرار الدول الإفريقية. و قد اقترح نفس الخبراء إجراء حوار اجتماعي يضم ثلاثة شركاء أي السلطات العمومية و المجتمع المدني و القطاع الخاص. أما المسالة الأخرى التي تثير القلق و التي حظيت باهتمام الخبراء الأفارقة فتتعلق بالنسبة الضعيفة في تحقيق أهداف الألفية للتنمية. في هذا الصدد أكد أحد الخبراء من بوركينا فاسو "انه لازالت لدينا أربع سنوات قبل انقضاء المدة (إنجاز أهداف الألفية للتنمية) و التي ينبغي احترامها". و اقترح في هذا الصدد وضع برنامج خاص قبل نهاية سنة 2011 من أجل إنجاز هذه الأهداف من خلال تحديد أهداف فرعية على غرار تقليص دائرة الجوع و عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر لان قليل هي البلدان التي حققت تقدما في إنجاز الأهداف المحددة. في ذات الصدد اقترح خبير في المنظمة الإنسانية الغير حكومية "اوكسفام" على البلدان الإفريقية وضع "مخطط عاجل للتقدم بشكل سريع في تحقيق أهداف الألفية للتنمية و ذلك من خلال تشجيع السلطات العمومية على مضاعفة جهودها سيما في مجال الصحة" مضيفا "أن تدارك التأخر ممكن بما أن الإرادة السياسية موجودة". كما ينبغي على سياسة التنمية أن تتم حسب أولويات أهداف الألفية للتنمية سيما الاستفادة من المياه الصالحة للشرب و ستستخدم هذه الاقتراحات لإعداد التقارير التي سيتم عرضها على الوزراء الأفارقة خلال الاجتماع الرابع لندوة وزراء اقتصاد و مالية الاتحاد الإفريقي و ندوة الوزراء الأفارقة للمالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية للجنة الاقتصادية الأممية الخاصة بإفريقيا التي ستنظم يومي 28 و 29 مارس بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
