شنت عدة إدارات عمومية يوم الاربعاء اضرابا استجابة للنداء الذي أطلقته النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. و حسبما اكده الأمين العام الوطني للنقابة بلقاسم فلفول في اتصال مع واج فأن نسبة الاستجابة لهذا الاضراب الوطني بلغت "حوالي 80 بالمائة" مشيرا الى أن أعلى استجابة سجلت على مستوى مقرات البلديات عبر التراب الوطني. وقد عرفت بلدية الأبيار (العاصمة) حسب ما لوحظ بعين المكان إضرابا عاما شنه موظفوها استجابة لنداء هذا التنظيم النقابي مطالبين بتسوية أوضاعهم الإجتماعية و المهنية منها إدماج العمال المتعاقدين في مناصب عملهم كما طالبوا برفع أجور جميع الموظفين بما فيهم الإطارات و المهندسين . واكد الامين العام للفرع النقابي بالبلدية كامش سحنون أنه "سيتم ضمان الحد الأدنى من الخدمات كتلبية طلبات المواطنين المستعجلة مثل تسجيل الولادات و الوفيات" مؤكدا أن "الموظفين في البلديات لا يمكنهم تقديم خدمات جيدة للمواطنين وهم "يعيشون ظروفا اجتماعية و اقتصادية متدهورة ". كما لبى موظفو الخزينة العمومية بالعاصمة نداء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية حسبما ما لاحظته واج بعين المكان نداء الإضراب دون ضمان الحد الأدنى من الخدمات مطالبين بتوحيد نسبة الاستفادة من المنح و التعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة. و تتمثل مطالب المضربين حسب ممثل الفرع النقابي للخزينة العمومية في " التعويضات التي لا يتحصلون عليها رغم مشروعيتها " مشيرا الى ان الموظفين "دخلوا في حركة احتجاجية منذ فيفري الماضي" داعين الى "تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية". و تجدر الإشارة الى أن أهم المطالب التي ترفعها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تتمثل في توحيد نسبة الاستفادة من المنح و التعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة لتصبح 40 بالمائة و ترسيم كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم. و تدعو ايضا الى الإسراع في تنصيب المجلس الأعلى للوظيفة العمومية و احترام حق الممارسة النقابية و فتح مجال الحوار و التشاور مع الحكومة للمساهمة في حل قضايا الشغل و الوظيفة العمومية. و تطالب النقابة بإشراكها في كل الصناديق و المجالس و الهيئات الوطنية المتمثلة في الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية و في مجلس الإدارة للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية و في المجلس الوطني الاجتماعي و الاقتصادي. كما تتضمن لائحة المطالب تعميم منحة المنطقة و الجنوب على كافة عمال و موظفي القطاعات في المناطق المعزولة بالاضافة الى تخصيص حصص سكنية قطاعية أو إنشاء تعاونيات عقارية لفائدة العمال.
