أكّدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها أن الاستجابة للإضراب الذي شنه المستخدمون شبه الطبيين تلبية لنداء النقابة الجزائرية لشبه الطبيين بلغت أول أمس الخميس نسبة 10,02 في المائة. وأضافت الوزارة أن ''التحقيق الذي تم على مستوى التراب الوطني أثبت أن نسبة الاستجابة الى هذا الإضراب سجلت في الولايات المعنية نسبة استجابة قدرها 9,39 بالمائة بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية''. وأوضحت الوزارة أن ''المؤسسات العمومية تعمل بشكل طبيعي وأن مهنيي القطاع في مجموعهم مجندون من أجل التكفل بالمواطنين''، مذكرة بأن العدالة قد أكدت ''عدم قانونية'' هذا الإضراب. وأشارت الوزارة إلى أن المطالب المتعلقة بنظام ''أل أم دي'' (ماستر-ليسانس-دكتوراه) والتصنيف11 قد تم التكفل بها معربة عن ''قناعتها بأن الحوار والتشاور وحدهما الكفيلين بالسماح بالمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمهنيي الصحة العمومية''. كما دعت المنادين لهذا الإضراب إلى ''وقف هذه الحركة غير القانونية وغير المؤسسة''. ومن جهة أخرى، أعلنت أول أمس الخميس النقابة الوطنية لشبه الطبيين التي شنت إضرابا مفتوحا أن وزارة الصحة قبلت استقبالها يوم غد الأحد لمناقشة مطالبها. وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبيين السيد غاشي الوناس أن ''الوزارة قبلت استقبالنا يوم الأحد لمناقشة مطالب عمال شبه الطبي التابعين للقطاع العمومي''، مضيفا أن المجلس الوطني للنقابة الوطنية لشبه الطبيين سيجتمع يوم الاثنين بغية دراسة نتائج الاجتماع لتقرير مواصلة الإضراب أو توقيفه. وكان الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبيين قد أعرب الأربعاء الماضي عن استعداد النقابة للحوار من جديد مع وزارة الصحة حول المطالب التي أدت إلى الإضراب، مشيرا إلى أن النقابة ''لا تريد حوار طرشان''، مضيفا أنها تحافظ على مطالبها المتمثلة في ''التزام كتابي من الوزارة حول إدماج الصنف أ 11 وإدخال التكوين شبه الطبي في نظام ''أل أم دي'' (ليسانس - ماستر- دكتوراه) وإعادة إدماج 6 زملاء موقوفين''. وبخصوص سير الإضراب، أبرز أنه قد تمت الاستجابة له في ''44 ولاية''، حيث تتواجد النقابة. ويجدر التذكير بأن النقابة الجزائرية لشبه الطبي دعت إلى إضراب غير محدود لعمال شبه الطبي ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي بسبب ''عدم الاستجابة'' لمطالب عمال القطاع. وكان قد شن إضرابا يومي1 و2 فيفري الجاري.