اختتمت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني ليلة يوم الثلاثاء اجتماعاتها المخصصة لدراسة التعديلات 242 الواردة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية مثلما أوضح يوم الأربعاء بيان صادر عن المجلس. و قد أنهت اللجنة المجتمعة تحت رئاسة حسين خلدون دراستها باعتماد عدة تعديلات منها على وجه الخصوص تلك المتعلقة بإسقاط المادة 45 من مشروع القانون و التي تنص على انتهاء عهدة المنتخب المحلي في حال حل الحزب الذي ينتمي إليه قضائيا حيث اعتبرت اللجنة أن "مجال هذه المادة هو القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية". كما وافقت اللجنة أيضا على التعديل المقترح بإسقاط المادة 79 التي تنص على سحب الثقة من رئيس البلدية على اعتبار أنه "لا يوجد سند قانوني لذلك من جهة و حرصا على استقرار المجالس البلدية و ضمان سير التنمية المحلية بها من جهة أخرى" يضيف ذات المصدر. يذكر أن التعديلات المقترحة كانت قد مست أهم الأحكام الواردة على مشروع هذا القانون خاصة منها ما تعلق بصلاحيات المجالس المنتخبة و ضبط العلاقات بين المنتخب و الإدارة بما يكفل تكامل هذه العلاقات كما تناولت بشكل خاص تحديد مجال رقابة الإدارة على مداولات المجلس الشعبي البلدي حيث قلص عدد هذه المداولات الى تلك المتعلقة بالميزانيات و الحسابات و التوأمة و الهبات و الوصايا. و أشار البيان إلى أن كل التعديلات التي من شأنها تعزيز صلاحيات المنتخب المحلي و إضفاء الشفافية على التسيير قد حظيت "بكل الإهتمام" أثناء الدراسة و ذلك بحضور كل الأطراف المعنية و ذلك على اعتبار أن "الكثير من التعديلات حرصت على ضرورة وضع الآليات الكفيلة بتمكين المجالس الشعبية البلدية من أداء دورها كاملا لدفع عجلة التنمية المحلية".
