أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، مساء يوم الأربعاء بالجزائر أن الإحتجاجات المطلبية التي تشهدها الجزائر قد تكون لها إسقاطات سياسية. وأوضح السيد بلخادم خلال إستضافته في حصة "حوار الساعة" للتلفزة الوطنية أن الحراك الاجتماعي التي تعرفه البلاد "ظاهرة طبيعية" لانه كما قال، كل ما كانت هناك طلبات و في غياب فضاءات الوساطة بين السلطات و المواطنين فيعبر عنها بالاحتجاج في الشارع". وبعد أن أشار إلى أن هذا التعبير إذا بقي في اطار سلمي فإنه بالامكان التعامل معه أبرز الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الاحتجاجات المطلبية حتى و لو كانت ذات بعد إجتماعي و أحيانا تربوي كما هو الشأن بالنسبة للطلبة "لابد من أخذها بعين الإعتبار أو مناقشتها لأن عدم فسح المجال لذلك أو التجاوب معها في حدود الإمكان له إسقاط سياسي". كما شدد على أنه لا يمكن مقارنة ما تعرفه الجزائر من حراك إجتماعي مع ما تشهده بعض دول المنطقة العربية لافتا إلى أن هذا "لا يعني اننا في مأمن مما يجري حولنا". و حسب السيد بلخادم فإن الجزائر "تعاني نوعا ما من مسألة الحكامة" مشيرا إلى أن ما تعرفه البلاد "ليس أزمة سياسية أو مطالب إجتماعية بالمفهوم النقابي و انما لها بعد يتعلق بالحكامة". في هذا المضمار إستشهد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بمسالة توزيع السكنات قائلا أنه "لا أحد ينكر أن سكنات تبنى و لكن كيفية توزيعها والمستفدين منها تطرح إشكال يتعلق بالحكامة". وبعد أن قال أن "هناك قضايا و إحتجاجات مشروعة ينبغي أن يتعامل معها بطريقة راشدة" شدد السيد بلخادم على ضرورة فتح فضاءات للوساطة من غير الأحزاب السياسية من خلال منظمات المجتمع المدني و النقابات "لتكون فضاءات وساطة يعمل داخلها على طرح القضايا و العمل على إيجاد الحلول لها مع من يهمه الأمر". وإستطرد قائلا "نحن نعاني من مسألة حكامة و ينبغي أن يعاد النظر فيها و في الأساليب و الإمكانيات و إذا اقتضى الأمر في الوجوه أيضا" مضيفا أن "المهم أن هذه الإحتجاجات تجد فضاءات وساطة يعبر أصحابها فيها عن إنشغالتهم و يسمع لها". و بعد أن ذكر بالمجهوذات المبذولة من طرف الدولة خلال العشرية الماضية في مختلف المجالات لاسيما في مجالي السكن و التشغيل أوضح السيد بلخادم أن هذا الجهد "يبقى غير كاف" و "لابد من بذل مزيد من الجهد من أجل تلبية الحاجيات".