قال نور الدين مزني المتحدث باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينغ يوم الخميس بالقاهرة أن "آلية دولية لوقف إطلاق النار" كانت في صلب نقاشات اجتماع المنظمات الدولية والإقليمية حول ليبيا. وقال نور الدين مزني في تصريح لواج خلال الاجتماع أن أول أولويات الاتحاد الأفريقي هو التوصل إلى الوقف الفوري لاطلاق النار مشيرا الى ان البحث في آلية دولية لتحقيق ذلك يعد "امرا هاما للغاية" باعتباره "يطمئن الجميع ويسمح بمساعدة واغاثة المدنيين". واكد مزني ان المخرج السياسي للازمة لن يكون الا بعد الوقف الفوي لاطلاق النار وهو شرط "مهم واساسي" لمعالجة الازمة الليبية لان هناك كارثة انسانية حقيقيقة مشيرا في هذا الصدد الى ضرورة التنسيق بين المنظمات الدولية والاقليمية لاعطاء المزيد من المصداقية. واضاف ان الاتحاد سيمر الى خطوات اخرى بعد التوصل الى وقف اطلاق النار وذلك وفق خارطة الطريق التي قدمها والتي تقترح فتح حوار شامل لا يستثني اي طرف ومرحلة انتقالية تميزها اصلاحات سياسية يختار خلالها الشعب الليبي قادته بنفسه. واوضح أن الاتحاد لديه القدرة علي الحوار مع طرفي الصراع والوصول إلي حل سياسي لأن العملية العسكرية لا يمكن تحسم الامور ولابد من فتح حوار في مرحلة معينة من أجل الوصول إلي الحل السلمي. وقال إن "الحل العسكري غير وارد تماما وتزويد أي طرف بالأسلحة يعني مزيدا من الدمار في حين تجري كارثة انسانية". وأكد مزني حرص الاتحاد الافريقي على وحدة التراب الليبي باعتبارها "عنصر اساسي" في العملية كما شدد عليها الطرفان في ليبيا موضحا ان الاتحاد قد قدم موقفه بصراحة في اجتماع مجموعة الاتصال بالدوحة الذي حضره كضيف . وذكر في هذا الصدد بالحوار الذي اجراه الاتحاد الافريقي مع العقيد معمر القذافي و المعارضة مشيرا الى ان العقيد قد قبل بكل ماجاء في خريطة الطريق التي تقدم بها الاتحاد بما فيها النقطة الرابعة و"الهامة " والمتعلقة بالاستجابة المطالب المشروعة للشعب الليبي. فيما وضع ممثلو المجلس الانتقالي الوطني شروطا مسبقة قبل مناقشة البدء في وقف الأعمال العدائية وقال ان الاتحاد الافريقي يعمل لصالح الشعب الليبي حيث تحرك منذ بداية الازمة وندد في اليوم الاول بالاستعمال المفرط للقوة مجددا تاكيده على رفض الحل العسكري. وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي شارك في الاجتماع الدولي قد ذكر في تدخله بخارطة طريق لحل هذه الأزمة وإنشاء لجنة خاصة معنية بالوضع في ليبيا طبقا لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد في العاشر من مارس الماضي . وأكد بينغ تصميم اللجنة الخاصة بالوضع في ليبيا على الاستمرار في الحوار مع الأطراف في ليبيا بهدف تحقيق وقف إطلاق نار مبكر بالإضافة إلى تخفيف معاناة الشعب المدني وخلق الظروف المواتية للبدء في عملية سياسية ملحة . واكد ان الاجتماع الدولي ياتي في وقت بالغ الحساسية حيث لم يتم إحراز تقدم كبير حتى الآن نحو إنهاء الأعمال العدائية في ليبيا والبدء في العملية السياسية التي تحقق الطموحات المشروعة للشعب الليبي مشددا على ضرورة الحل السياسي لإنهاء الأزمة.