نيويورك (الأممالمتحدة) - اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن الثورات الحالية في العالم العربي تجعل إيجاد حل للنزاع و البحث عن سلم دائم في الصحراء الغربية "ضروريا اكثر من أي وقت مضى". وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير نشر يوم الجمعة، أنه بعد 20 سنة من وقف هش لإطلاق النار بين المغرب و جبهة البوليزاريو (6 سبتمبر 1991) هناك "غياب تام للثقة" سائد بين طرفي النزاع. و كان مجلس الأمن قد طلب في لائحته 1871 من المغرب و جبهة البوليزاريو مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة "دون شروط مسبقة و بحسن نية" قصد الوصول إلى "حل سياسي عادل و دائم يقبله الطرفان'' يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي. واعتبر السيد بان كي مون أن "المطالبة بمزيد من الحقوق السياسية و الاقتصادية تضع استقرار و أمن الصحراء الغربية أمام تحديات جديدة يحتمل أن تهدد الوضع الثابت" و ينجم عنها "عودة العنف" يضيف التقرير. ودعا في هذا السياق، المجموعة الدولية إلى إيلاء "اهتمام اكبر" بهذا النزاع الذي يصفه -كما قال- عدد من البلدان الإفريقية ب "المنسي". وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا و تعتبرها منظمة الأممالمتحدة منذ سنة 1966 إقليما غير مستقل. و للتذكير، باشر المغرب و جبهة البوليزاريو في جوان 2007 مفاوضات مباشرة تحت إشراف الأممالمتحدة عبر أربع جولات جرت بمنهاست (الولاياتالمتحدة) وستة اجتماعات غير رسمية بفيينا (النمسا) و منهاست. وتطبيقا للإعلان عن منح الاستقلال للدول و الشعوب المستعمرة صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر الفارط على لائحة تدعم مسار التفاوض من أجل التوصل إلى "حل سياسي عادل و دائم يقبله الطرفان و يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره". و من المقرر أن يجدد مجلس الأمن في شهر افريل عهدة بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). ودعا السيد بان كي مون مجلس الأمن إلى مساعدة المينورسو على "تجاوز العراقيل المتزايدة" التي تحول دون القيام بمهمته. وأشارت بلدان أعضاء في مجلس الأمن أن المينورسو هي البعثة الأممية الوحيدة عبر العالم التي لا تحظى بعهدة خاصة بحماية حقوق الإنسان". ودعا الأمين العام لمنظمة العفو الدولية السيد سليل شيتي في شهر مارس المنصرم الأممالمتحدة إلى التكفل بمراقبة حقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربيةالمحتلة. ومن جهته، أصدر مركز البحث التابع للكونغرس الأمريكي خلال نفس الشهر تقريرا دامغا حول انتهاكات المغرب للحقوق الإنسانية للصحراويين يشير إلى إجراءات اتخذت من قبل الهيئتين البرلمانيتين الأمريكيتين من اجل إرغام هذا البلد على احترام هذه الحقوق في الأقاليم المحتلة من الصحراء الغربية. وتشير هذه الهيئة البرلمانية الأمريكية في وثيقتها الموجهة لأعضاء غرفة النواب و الكنغرس إلى الأعمال التعسفية الممارسة ضد الصحراويين فضلا عن إجراءات التضييق على المنظمات الدولية لحقوق الإنسان و وسائل الإعلام التي تتناول هذه المسالة. وسيجري المغرب و جبهة البوليزاريو في شهر ماي جولة جديدة من المحادثات غير الرسمية تحت رعاية المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس.