تميز الاستثمار الخاص في الجزائر سنة 2010 بتمركز قوي للمؤسسات من النوع العائلي التي تمثل أغلبية المشاريع المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات. فحسب أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات فان الاستثمارات التي صرح بها القطاع الخاص مثلت 64ر99 بالمائة من العدد الإجمالي لمشاريع الاستثمار أي 9465 مشروعا من بين مجموع 9499 مشروعا. و أوضحت معطيات الوكالة أن مبلغ الاستثمارات التي قام بها القطاع الخاص بلغ 528ر407 مليار دج (04ر85 بالمائة من المجموع الإجمالي) و من المقرر أن يساهم في توفير حوالي 82.000 منصب شغل أي 39ر95 بالمائة من مجموع مناصب الشغل (حوالي 86.000 منصب). و يمثل القطاع العمومي ب29 مشروعا 31ر0 بالمائة فقط من عدد المشاريع المصرح بها و لكن المبالغ المخصصة تمثل حوالي 5ر13 بالمائة من مجموع الاستثمارات أي 3ر64 مليار دينار و حوالي 3.300 منصب شغل (84ر3 بالمائة) ستوفر حسبما أكدت الوكالة. و بالنسبة للاستثمارات المختلطة (العمومية و الخاصة) فقد شملت 5 مشاريع بقيمة 374ر7 مليار دينار. و تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي خصصتها الدولة (286 مليار دولار بالنسبة للخماسي 2010-2014 من الأموال العمومية ليست موجودة في حصيلات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات بما أنها غير مسيرة بنفس الإجراء الخاص بالمزايا عند الاستثمار التي تمنحها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات. و يظهر توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب النوع أن المشاريع التي هي في طريق الإنجاز تأتي في أول القائمة ب6720 مشروعا أي 71 بالمائة من المجموع في حين يشهد توسيع المشاريع ارتفاعا كبيرا ب2.772 مشروعا أي 29 بالمائة و أخيرا قدر بعث المشاريع ب7 فقط أي اقل من 1 بالمائة. و يظهر التوجه الملاحظ في هذا المستوى انه على الرغم من الاختيار الذي وقع على الاستثمارات التي في طريق الإنجاز فهناك تقدم "معتبر" في المشاريع التوسعية التي "سجلت مؤشر ثقة تجاه الإجراء" حسبما أشارت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات. و يبقى النوع المؤسساتي المفضل هو المؤسسة الفردية ليس فقط لأسباب ثقافة المبادرة المبنية على المفهوم العائلي و لكنها تتظافر حسب حجم المؤسسات (المؤسسات الصغيرة جدا و المتوسطة) ب7506 مشروعا مصرحا من اجل 1069 مشروعا فقط منظما في (مؤسسة ذات مسؤولية محدودة) و 660 مشروعا في شكل (مؤسسة وحيدة الشخص ذات مسؤولية محدودة) و 194 مشروعا في شكل (مؤسسة باسم جماعي) و أخيرا 69 مشروعا في شكل (مؤسسة ذات اسهم) و تخص هذه الأخيرة عموما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة. و بخصوص حجم المؤسسات حسب فئة العمال هناك 80 بالمائة من المشاريع المصرح بها توظف اقل من 9 عمال متبوعة بالتي توظف من 10 إلى 49 موظفا بنسبة 18 بالمائة و أخيرا المشاريع الكبرى التي توظف من 49 و أزيد من 249 شخصا حيث تمثل 3ر2 بالمائة فقط. و من حيث المبالغ المالية التي يتم تخصيصها للمشاريع المصرح بها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات هناك فئتان مختلفتان. بحيث يتعلق الأمر بمشاريع قيمتها لا تتعدى 10 ملايين دينار لكل مشروع تمثل 41 بالمائة من مجملها (3.909 مشروع) فيما تتمثل الفئة الثانية في المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 10 و 50 مليون دينار لكل مشروع يمثلون 43 بالمائة ب 4.092 مشروع. و تتكون الفئتين من حوالي 8.000 مشروع أي 84 بالمائة من مجمل المشاريع المصرح بها. و تحتل المرتبة الثالثة فئة المبالغ المالية التي تتراوح قيمتها بين 50 و 200 مليون ب 1.128 مشروع و 12 بالمائة من المجموع و أخيرا فئة المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 200 و 500 مليون دينار ب 341 مشروع أي 4 بالمائة من مجموع. و كان وزير المالية كريم جودي قد أكد لوأج يوم الأربعاء الماضي أن مسعى الحكومة في مجال دعم الاستثمار يرمي إلى تحسين بيئة المؤسسة من خلال سلسلة من الإجراءات المالية و الجبائية و الإدارية. و تشكل الاجراءات التي تم اتخاذها خلال مجلس الوزراء في 22 فبراير الماضي و المتعلقة بدعم الاستثمار و التشغيل "خطوة حاسمة في تطور السياسة الاقتصادية للبلد" كونها زودت الدولة "بأدوات جديدة تسمح لها بالتدخل لدعم تمويل المؤسسات". و ذكر وزير المالية أنه تم بهذا الصدد توفير خط قرض على المدى البعيد وقابل للتجديد بقيمة 100 مليار دينار لصالح البنوك من أجل دعم عملياتها في تمويل المشاريع الهامة.كما تم إنشاء على مستوى 48 ولاية صناديق ضمان القروض البنكية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أجل دعم هذه المؤسسات بالإضافة إلى وضع جهاز ضمان آخر لصالح الفلاحين. و بشأن التمويل البنكي الموجه للمؤسسات ذكر جودي أنه ارتفع سنة 2010 بنسبة 16 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الخاصة و ب18 بالمائة بالنسبة للمؤسسات العمومية و هي نسبة تضع الجزائر كما قال "ضمن قائمة الدول الناشئة ذات النمو السريع في القروض".
