أعطت عملية لامركزية خدمات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى جانب إنشاء شبابيك موحدة عبر مختلف الولايات نتائج مشجعة عام 2010 التي تبقى تتميز بزيادة التصريحات على مشاريع الاستثمار في مختلف مناطق البلاد. و وفقا لحصيلة الوكالة فان الجزائر العاصمة تتصدر الولايات التي يسجل بها نسب عالية للاستثمار مقارنة بعدد المشاريع و مبلغ الاستثمارات و استحداث مناصب الشغل متبوعة بولاية تيزي وزو و ورقلة و و هران. و بلغت مشاريع الاستثمار المصرح بها لدى الشباك الموحد اللامركز للجزائر الوسط 669 1 مشروعا اي ما نسبته 57ر17 بالمئة من مجموع المشاريع المصرح بها بمبلغ قدره 27 170 مليار دينار (53ر35 بالمئة) مع توقع استحداث 900 19 منصب شغل اي 26ر23 بالمئة من الرقم الإجمالي. اما ولاية تيزي وزو التي تحتل المرتبة الثانية فتعد 952 مشروعا (02ر10 بالمئة) باستثمارات يقدر مبلغها 88ر18 مليار دينار (94ر3 بالمئة) مع توقع استحداث 300 4 منصب شغل (5 بالمئة) حسب ارقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. فيما تحتل ورقلة المرتبة الثالثة ب 859 مشروعا (04ر9 بالمئة) اي 5ر39 مليار دينار للاستثمارات (26ر8 بالمئة) و انشاء 900 7 منصب شغل (20ر9 بالمئة). كما استقطبت منطقة غرب البلاد استثمارات محتملة اذ بلغ عدد المشاريع المصرح بها على مستوى الشباك الموحد لوهران 702 مشروعا (4ر7 بالمئة) لاستثمارات بقيمة 2ر52 مليار دينار (9ر10 بالمئة) و قرابة 600 10 منصب شغل (32ر12 بالمئة) متوقعة. ففي المجموع فقد احصت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حوالى 500 9 مشروع استثمار مرشحة للاستفادة من مزايا التي يمنحها اجراء تشجيع الاستثمار بقيمة تقدر ب 2ر479 مليار دينار و استحداث 900 85 منصب شغل. و تعتبر الشبابيك الموحدة للوكالة التي تبلغ حاليا ب 19 على الصعيد الوطني "اداة متميزة" لترقية الاستثمارات و "عامل دعم" للتنمية المحلية. و تمت الاشارة بالوكالة الى فتح الشباك الموحد بات "حافزا" للاستثمار اذ لم يعد مستثمرون لمنطقة مزودة بملحقة للوكالة مرغمين على التنقل للقيام بالاجراءات الادارية في ولاية اخرى. و قال المدير العام للوكالة السيد عبدالكريم منصوري بخصوص مساهمة هذه الهياكل في تبسيط عمليات ايداع ملفات الاستثمار ان هناك زيادة ملحوظة للتصريحات على الاستثمارات في المناطق التي استقرت بها الشبابيك. وقد سجلت الولايات الأخرى زيادة في اإعلان عن مشارع الاستثمار لكنها "أقل حجما" مقارنة بالولايات المذكورة و يتعلق الأمر بالبليدة التي سجلت 689 مشروع (2ر7 بالمائة) بقيمة 3ر31 مليار دينار (53ر6 بالمائة) و إنشاء 7344 منصب شغل (55ر8 بالمائة). وسجلت قسنطينة 683 مشروع (19ر7 بالمائة) بقيمة 4ر25 مليار دينار (31ر5 بالمائة) و 6763 منصب شغل. وسجلت ولاية عنابة عددا معتبرا من المشاريع المعلن عنها : 666 مشروع (7بالمائة) بمبلغ قدر ب6ر28 مليار دج (6بالمائة) ستسمح بخلق أزيد من 6800 منصب شغل (9ر7 بالمائة) متبوعة بسطيف ب536 مشروع استثماري بقيمة 2ر27 مليار دج و 4500 منصب شغل منتظر. و تمكنت ولايات أخرى في مناطق كانت توصف منذ زمن قصيرة بالمعزولة من جلب استثمارات و هي الأغواط ب251 مشروع و جيجل (248 مشروع) أدرار (234) و تيارت (227) و خنشلة ب179 مشروع معلن لدى المصالح اللامركزية للوكالة يسعى الشباك الموحد اساسا الى ضمان مرافقة المستثمر و تسهيل مساره لدى الإدارات لتحقيق مشروعه. ويجمع ممثلي مختلف الإدارات المعنية بتركيب مشروع استثماري مثل مصالح السجل التجاري و الضرائب و الجمارك و البلديات...الخ. و قد اقترحت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في مارس الفارط فتح شباكها الموحد اللامركزي ال19 في ولاية الشلف و الذي يغطي ولاية غليزان و تتوقع الوكالة التوسع الى كل ولايات البلد حسب مسؤوليها.