نددت عدة أحزاب سياسية تونسية ب " الانتهاكات الليبية " التي تتعرض لها الاراضي التونسية لاسيما بلدة " الذهيبة " الحدودية الواقعة في الجنوب التونسي مؤكدة انها تعد مساسا بسيادة تونس وحرمتها الترابية. في هذا المضمار، عبرت "حركة التجديد " عن تنديدها بعمليات " القصف العشوائي والاختراقات المتتالية " للتراب التونسي خاصة في منطقة " الذهيبة " مطالبة السلطات الليبية بوقف هذه العلمليات العسكرية ضد الاراضي التونسية . ومن جهة أخرى، شجب السيد احمد ابراهيم الأمين الأول لحركة " التجديد" تصريحات وزير الدفاع البريطاني التي أعلن فيها نية حكومة بلاده في نشر قوات على الحدود الليبية - التونسية لحماية اللاجئين معربا عن رفضه " البات " لنشر أي قوة عسكرية أجنبية على الحدود التونسية مع ليبيا. وبدوره، استنكر حزب "المجد" انتهاك القوات الليبية للتراب التونسي على مستوى المعبر الحدودي بالذهيبة من الجانب التونسي داعيا التونسيين والتونسيات إلى " التصدي لهذه الانتهاكات " والدفاع عن حرمة تراب الوطن فيما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لتجنيب المنطقة عموما وليبيا خصوصا خطر الانقسام أو الاحتلال. ومن جانبه استنكر حزب " الوسط الاجتماعي " اعتداءات القوات الليبية على حرمة تونس داعيا الحكومة التونسية للتحرك على المستوى الدولي من اجل "عدم تكرار هذه الخروقات". ونددت حركة" الوحدة الشعبية " بدورها بما وصفته ب"الاعتداء على حرمة التراب الوطني و سيادته" ودعت الشعب التونسي إلى عدم الانسياق وراء " تفاعلات قد تدخل المنطقة في أزمة تؤثر سلبا على الثورة الشعبية التونسية " مطالبة الحكومة المؤقتة "بالتحرك العاجل قصد فتح تحقيق مستقل يحدد الحيثيات والمسؤوليات حول هذا الاعتداء". وعبر حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" عن "انشغاله العميق" إزاء التطورات الميدانية في منطقة " الذهيبة " الحدودية حاثا كافة التونسيين على التحلي بمزيد " من اليقظة والتصدي" لكل ما من شنه أن يعكر الأمن العام في البلاد. وقد أثارت العمليات العسكرية المتصاعدة بين القوات الموالية للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والقوات المناوئة له في منطقة "وازن" الليبية المحاذية للحدود التونسية والتي مست التراب التونسي حفيظة وإستياء الهيئة العليا التونسية لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي التي نددت بهذه الإنتهاكات الليبية للاراضي التونسية . وأكد أعضاء الهيئة على ضرورة الحفاظ على سيادة البلاد وصون حرمة التراب التونسي والتصدي لمختلف أشكال التعدي والإنتهاك من أي طرف كان. ومن جهته، إستنكر الحزب" الديمقراطي التقدمي " التونسي بشدة ما وصفه ب"الإعتداءات الليبية " على التراب التونسي وذلك في إشارة إلى سقوط عدد من القذائف المدفعية والصاروخية على المنطقة الحدودية التونسية مع ليبيا مؤكدا أن هذه "الإعتداءات تفاقمت" في الأيام الأخيرة معتبرا أن هذه "الغارات تشكل عدوانا سافرا " على تونس . وبدوره، أدان الاتحاد العام التونسى للشغل " بشدة انتهاك " حرمة التراب الوطني التونسي من قبل القوات الليبية مطالبا ب "الكف الفوري" عن مثل هذه الاعتداءات مبرزا أن الشعب التونسي الذي استقبل اللاجئين الليبيين والأجانب من مختلف الجنسيات الذين يطلبون الاغاثة يفاجأ اليوم بالانتهاكات التى تستهدف سكان المناطق الحدودية.