كشفت مصادر مطلعة عن لقاء جديد جرى بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس ووزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم، وكذا بعض الشخصيات الوطنية، ويأتي هذا اللقاء في إطار الحراك السياسي والاتصالات الجارية منذ أيام في سياق التحضير لإصلاحات سياسية ودستورية. يجري الحديث في الفترة الأخيرة عن تعديل دستوري معمق يفترض أن يحدد ملامح النظام السياسي المقبل، ويساهم في تكريس مزيد من الديمقراطية، وهذا ما بدا جليا من خلال اللقاءات المتتالية التي يعقدها رئيس الجمهورية مع عديد الشخصيات الوطنية على غرار عبد العزيز بلخادم، أحمد أويحيى، إلى جانب عبد القادر بن صالح، وعبد العزيز زياري، ورئيس المجلس الدستوري. ويعكس هذا الحراك السياسي والاتصالات المكثفة الجارية، وجود مشاورات هامة تنبئ بأن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة، ينتظر أن يكون مفتاحها الإعلان عن رزمة من الإصلاحات ستأخذ هذه المرة بعدا سياسيا ودستوريا عميقا، بعدما الإجراءات الاجتماعية المتخذة من طرف الرئيس بوتفليقة. وسبق أن كشفت »صوت الأحرار« عن تحضير القاضي الأول للبلاد لطرح مشروع إصلاح سياسي شامل وعميق، يبدأ من فتح استشارة واسعة مع الأحزاب الفاعلة وشخصيات وطنية وتاريخية، حول مضامين الدستور وطبيعة الإصلاح، حيث تشير الدعوات المتنامية من قبل زعماء الأحزاب السياسية، وفي مقدمتهم حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة أمينه العام عبد العزيز بلخادم، وحركة مجتمع السلم، وهما شريكان في التحالف الرئاسي، إلى جانب الجبهة الوطنية الجزائرية، وحركتي الإصلاح والنهضة، إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لدستور 1996، تندرج في سياق عام يهدف إلى تحضير الأرضية السياسية والمناخ الاجتماعي لإصلاحات سياسية. وعن طبيعة هذه الإصلاحات، أكد بلخادم في رده على سؤال خاص بطبيعة الإصلاحات التي سيقدم عليها الرئيس، قائلا »إن الإصلاحات السياسية يعلن عنها رئيس الجمهورية«، في إشارة منه إلى أن بوتفليقة هو المخول للإعلان عن مضمون هذه الإصلاحات الجاري الحديث عنها. وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، قد أكد في تصريحات سابقة له، أن المبادرات التي طرحتها أحزاب وتنظيمات وشخصيات وطنية حول إحداث تغيير سياسي هادئ وسلمي في الجزائر »ظاهرة صحية للتعددية السياسية في البلاد«، فيما رفض الدعوات المتعلقة بإنشاء مجلس تأسيسي، قائلا »إن ذلك تنكر لما تحقق منذ الاستقلال«، كما أبدى تقبّله للمبادرات التي طرحها كل من المناضل عبد الحميد مهري وكذا جبهة القوى الاشتراكية والتحالف الوطني من أجل التغيير، حيث قال، إنه لا يجب أن »نستقبح ولا نستغرب من هذه المبادرات، لأن هناك في الساحة التعددية من يرغب في التغيير ويطرح هذه الأفكار«، وأضاف أنه عندما تطرح هذه الأفكار في »إطار سلمي وهادئ وقوانين الدولة، فهذا شيء صحي وينبغي عدم التعرض له، ما لم يمس بالأمن العام والوحدة الوطنية وثوابت الأمة«. أما عن مسألة تعديل الدستور، فقد قال بلخادم إنه »ينبغي أن نفكر جديا في تعديل جذري للدستور، خاصة وأن هناك أحزابا وشخصيات تطالب بهذا التعديل«، ورأى ضرورة »حصول توافق سياسي بين كل القوى السياسية بناء على مبادرة من رئيس الجمهورية الوحيد الذي له صلاحيات التعديل «، مذكرا بالظروف التي وضع فيها دستور 1996 والتي »لم تعد الجزائر تعيشها« على حد قوله.
