الجزائر - أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأربعاء أن الترتيب الخاص بجوازات السفر سيسمح بمعالجة حوالي 5000 ملف يوميا ما يمثل قدرة انتاجية تقدر بمليون جواز سفر سنويا. و أكد ولد قابلية في الكلمة الافتتاحية لاجتماع الولاة أن كل التجهيزات التي تم اقتناؤها لهذا الغرض عملية و أن كل التجارب التي تم القيام بها ايجابية. و قال أنه لم يتم تسوية بعد الجانب الوحيد المتعلق بانجاز الاستمارة التي من شأنها تأمين جواز السفر البيوميتري و هي عملية أوكلت لبنك الجزائر. و يتعلق الأمر بالورق البلاستيكي الشفاف الذي يغلف جواز السفر قصد تأمين الصفحتين الأوليتين التي تحتويان على المعلومات الشخصية لصاحب جواز السفر و علماته الخاصة. و أضاف الوزير أنه سيتم فتح الأظرفة بخصوص الإعلان عن المناقصات الذي أطلق حول هذا الموضوع في "القريب العاجل" موضحا أن أربع ممونين أجانب عرضوا خدمتهم في هذه العملية. كما ستعمل وزارة الداخلية على تنفيذ نظام مركزي لمعالجة و بعث وثيقة السفر مع انشاء مركز لانتاج وثائق السفر و الوثائق المؤمنة بالعاصمة و مركز ثان من المقرر انشاؤه بولاية الأغواط لاستخلاف المركز الرئيسي في حالة ظروف استثنائية. كما يتعلق الأمر بانجاز شبكة عالية التدفق للارسال على المستوى الوطني تربط بين كافة الإدارات و المصالح المعنية بمراكز الانتاج الرئيسية و الثانوية. و علاوة على ذلك تم وضع أرضية تقنية و تنظيمية على مستوى الدوائر و المقاطعات الإدارية و الهيئات المعنية الخاصة بهذه العملية. و فيما يخص رقمنة سجلات الحالة المدنية ستقوم وزارة الداخلية قريبا بالتعميم التدريجي لهذه العملية التي تم إطلاقها في بعض البلديات المهمة من خلال رقمنة سجلات الميلاد. و تتوفر الجزائر على حوالي 210000 سجل يحتوي على 70 مليون عقد في الوقت الذي سمح فيه دخول عملية شهادة الميلاد 12-خ حيز التنفيذ بتحرير حوالي 3 مليون شهادة ميلاد و تسليم أكثر من 5ر2 مليون شهادة ميلاد 12-خ. و أشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم تصوير 10778000 عقد خلال نهاية السنة. و ذكر ولد قابلية بإجراءات التخفيف التي مست ملفي جواز السفر البيومتري و بطاقة التعريف الوطنية بحيث أشار على وجه الخصوص إلى إزالة شهادة الميلاد 12-خ و شهادة الجنسية من ملف تجديد بطاقة التعريف الوطنية إضافة إلى إزالة شهادة الجنسية من ملف جواز السفر إضافة إلى تسهيل استمارة طلب هذه الوثيقة. و أوضح الوزير أن احد أهم مكاسب تعميم استعمال الإعلام الالي يكمن في المناخ الذي ميز العمليات بين الإدارة المركزية و المصالح المحلية المعنية. كما أعرب عن أمله في الحفاظ على نفس مستوى التنسيق و التعبئة فيما يخص متابعة هذا المسار في "أحسن الظروف".
