الجزائر- قتل جندي ومسلحين وأصيب أربعة آخرين من الجيش في اشتباكات بين القوات السورية وتنظيمات مسلحة في مدينة جسر الشغور بمحافظة ادلب التي تقع على بعد 330 كلم شمال دمشق في الوقت الذي ماتزال مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن متباينة بشان مشروع قرار بريطاني-فرنسي ضد سوريا. وكان الجيش السوري قد أعاد السيطرة اليوم على مدينة جسر الشغور بعد مواجهات عنيفة مع جماعات مسلحة انطلقت منذ يوم الجمعة الماضي وذلك اثر الكمين الذي قتل فيه 120 من قوات الآمن السورية الاثنين الماضي. ونقلت تقارير إخبارية من دمشق أن الجيش السوري عثر يوم الأحد على "مقبرة جماعية" لعناصر امن قتلوا على يد "تنظيمات مسلحة" في منطقة جسر الشغور حيث تم انتشال "سبع جثث متفسخة مقطوعة الرأس وعليها آثار تعذيب". وسيطرت وحدات الجيش السوري اليوم على مدينة جسر الشغور سيطرة كاملة حسبما ما نقلته مصادر اعلامية سورية فيما يشير شهود من السكان المحليين الى ان اصوت اطلاق نارما تزال تسمع في المدينة ومحيطها. وتجبر الأحداث التي تشهدها المنطقة عائلات سورية الى النزوح نحو الأراضي التركية حسب تقارير إعلامية. فقد تجاوز عدد اللاجئين حوالي 4 الاف لاجئ ويوجد آلاف آخرون عند الحدود ولم يعبروا الى الجانب التركي بعد. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا قد اشار نقلا عن معلومات من سكان جسر الشغور الى أنهم شاهدوا سحبا من الدخان وسمعوا أصوات انفجارات ورشاشات ثقيلة ومروحيات تحلق في سماء المدنية مؤكدا ان الوضع الامني دفع الى نزوح الاف السكان نحو تركيا. وبدوره ذكر الناشط السوري المعارض جبرائيل جوريا من محافظة "الحسكة" بمنطقة "جسر الشغور" إن قوات الجيش قامت بعمليات "اعتقال واسعة" موضحا ان طائرات القوات السورية تقوم بعمليات قصف للمنطقة حيث تجرى فيها عمليات تمشيط. وأكد استمرارعمليات نزوح السكان الى داخل الحدود التركية. وتسعى بريطانيا وفرنسا الى استصدار قرار من مجلس الامن الدولي حول سوريا على غرار القرارين الصادرين سابقا بشان ليبيا. وطالب وزير الخارجية البريطاني وليام بيغ اليوم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دعم مشروع هذا القرارغير ان لندن وباريس تشعران بخيبة الامل من معارضة عدد من الدول ال15 الاعضاء فى مجلس للمشروع . فباستثناء البرتغال والمانيا المؤيدة للاقتراح تعارض كل من روسيا والصين عرض الملف السوري على مجلس الامن. كما اعربت كل من جنوب افريقيا والبرازيل والهند عن "تحفظات شديدة" في حين تتعالى اصوات في لبنان التي تتمتع بعضوية في مجلس الأمن حاليا للوقوف ضد اي قرار يدين سوريا التي تربطهما بلبنان علاقات وطيدة وتاريخية. وكان وزير الخارجية الألمانى جيدو فيسترفيلا طالب القيادة السورية ب"وقف العنف" في محافظة ادلب التي تقع على بعد 330 كلم شمال دمشق وقال أن إطلاق النار المكثف فى شمال سوريا من جانب الجيش يمنع المنظمات الإنسانية من إرسال مساعداتها إلى من يحتاجها مطالبا مجلس الأمن بإصدار قرار فى هذا الشأن نظرا "لخطورة الموقف". واعلنت ايطاليا من جهتها عن "قلقها" من الوضع الانساني شمال سوريا وطالبت في بيان صادرعن مكتب رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني من السلطات السورية السماح للمنظمات الانسانية بالدخول "فورا ومن غير قيود" الى المناطق المتضررة. وكانت سوريا اعلنت يوم الجمعة الماضي ان الجيش يقوم بعملية عسكرية فى محيط المدينة بطلب من السكان متهمة "مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج" بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن في مدينة جسر الشغور بعد سيطرتهم على البلدة. وفي لبنان تتفق العديد من الاراء على ان ما يحدث في سوريا البلد المجاور هو استهداف لموقف سوريا المدعم للمقوامة وتحالفاتها مع قوى ودول الممانعة. واعتبر نائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" أن التصعيد في الموقف الدولي ضد سوريا هو من أجل "تغيير سلوكها الخارجي وليس الداخلي". وأشار الى ان هناك مطلبا أمريكيا واضحا تم إبلاغه بطريقة أو بأخرى الى سوريا بوجوب أن تحدد اتجاهها وتغيير سياستها "وتحذيرها من أنها إذا لم تغير فإن هذا التصعيد مستمروهذه الحملة الدولية ستتواصل". ونبه النائب حسن فضل الله (عضو في حزب الله) من "أن المطلب الأمريكي من سوريا ليس الإصلاح وتحقيق مطالب المحتجين" وانما "تغيير سلوك النظام الخارجي وليس الداخلي" وطالب الدولة اللبنانية العضو في مجلس الأمن "الوقوف الى جانب سوريا في مواجهة الضغط الدولي والحملة الدولية". ومن جانبه اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي اللبناني الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان إن استهداف سوريا هو "استهداف للدور الذي تلعبه باعتبارها خط الدفاع الأول عن الأمة الذي يحتضن قوى المقاومة والممانعة فيها". ويطالب العديد من النواب البنانيون بمن فيهم بعض المعارضين للنظام في سوريا الدولة اللبنانية التصويت في مجلس الامن لصالح سورية "منعا لإحداث اي شرخ جديد على مستوى العلاقات بين الدولتين".