الشهيد الحافظ - أدانت الحكومة الصحراوية تصريح ملك المغرب مجددا بأن قضية الصحراء الغربية تشكل تهديدا للوحدة الترابية و اعتبرتها مصادرة لرأي الشعب المغربي، حسبما أورده يوم الأحد بيان لوزارة الإعلام الصحراوية. وأوضح البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أن الحكومة الصحراوية "تدين بشدة المحاولات الرامية إلى مصادرة رأي الشعب المغربي عبر الترويع و التخويف على غرار كل الأنظمة الطاغية و المستبدة بإشهار فزاعة تهديد الوحدة الترابية بقضية الصحراء الغربية". وأضاف أن خطاب ملك المغرب حمل "تهديدا صريحا" لكل مواطن مغربي لا يريد التصويت بنعم على مشروع الدستور تحت طائلة ارتكاب "الخيانة الوطنية و المساس بالوحدة الترابية " للمملكة. "إن الحكومة الصحراوية لتستنكر هذا التوظيف المغرض و السلوك غير الأخلاقي المتكرر منذ سنة 1975 باستعمال الحكومة المغربية للحرب الظالمة ضد الشعب الصحراوي و التي زجت فيها بفلذات أكباد الشعب المغربي الشقيق وسيلة لإسكات كل الأصوات التي تنادي بالحرية و الديمقراطية الحقيقية في المغرب" كما أوضح نفس المصدر. و في هذا السياق، نبهت الحكومة الصحراوية بأن دستور المملكة المغربية وثيقة مغربية داخلية لا شأن للشعب الصحراوي بها على عكس ما حاول ملك المغرب إيهام الرأي العام. و أعتبرت أن هذه الوثيقة "لا يمكن أن تشكل مرجعية أو إطارا لحل قضية دولية واضحة المعالم و محددة الإطار القانوني لكونها مسجلة لدى الأممالمتحدة في لجنتها الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار و تجد حلها في احترام مبدا تقرير المصير". وأكدت الحكومة الصحراوية أن الخطاب "مخيب للآمال " و نابض بمنطق التعنت كونه محاولة جديدة لفرض "المقاربة" الاستعمارية الاحادية الجانب معتبرا إياه إمعانا في سياسة الهروب الى الأمام و مواصلة سياسات التوسع و لا ينم عن أية إرادة صادقة في التعاون البناء من طرف الرباط مع الجهود الأممية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وذكرت أن استمرار حالة الحصار والتضييق والقمع والتنكيل في الأراضي الصحراوية المحتلةجنوب المغرب واستمرار نهب الثروات الطبيعية الصحراوية ووجود جدار عسكري مغربي فاصل بين عائلات الشعب الصحراوي "موقف لا يعكس لا من قريب و لا من بعيد أي رغبة حقيقة للحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبت و لا تزال من طرف الدولة المغربية في حق المواطنين الصحراويين المسالمين".