الحكومة الصحراوية تندد باستعمال محمد السادس ملف الصحراء لترويع المغاربة أدانت الحكومة الصحراوية تصريح ملك المغرب مجددا بأن قضية الصحراء الغربية تشكل تهديدا للوحدة الترابية واعتبرتها مصادرة لرأي الشعب المغربي حسب ما أورده أمس الاحد بيان لوزارة الاعلام الصحراوية. وأوضح البيان الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية أن الحكومة الصحراوية "لتدين بشدة المحاولات الرامية الى مصادرة رأي الشعب المغربي عبر الترويع والتخويف على غرار كل الأنظمة الطاغية والمستبدة بإشهار فزاعة تهديد الوحدة الترابية بقضية الصحراء الغربية". وأضاف أن خطاب ملك المغرب حمل " تهديدا صريحا" لكل مواطن مغربي لا يريد التصويت بنعم على مشروع الدستور تحت طائلة ارتكاب " الخيانة الوطنية والمساس بالوحدة الترابية" للمملكة. إن الحكومة الصحراوية لتستنكر هذا التوظيف المغرض والسلوك غير الأخلاقي" المتكرر منذ سنة 1975 باستعمال الحكومة المغربية للحرب الظالمة ضد الشعب الصحراوي والتي زجت فيها بفلذات أكباد الشعب المغربي الشقيق وسيلة لإسكات كل الأصوات التي تنادي بالحرية والديمقراطية الحقيق في المغرب" كما أوضح نفس المصدر وفي هذا السياق نبهت الحكومة الصحراوية بأن دستور المملكة المغربية وثيقة مغربية داخلية لا شأن للشعب الصحراوي بها على عكس ما حاول ملك المغرب إيهام الرأي العام. وأعتبرت أن هذه الوثيقة " لا يمكن أن تشكل مرجعية أو إطارا لحل قضية دولية واضحة المعالم ومحددة الإطار القانوني لكونها مسجلة لدى الأممالمتحدة في لجنتها الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار وتجد حلها في احترام مبدأ تقرير المصير وأكدت الحكومة الصحراوية أن الخطاب " مخيب للآمال" ونابض بمنطق التعنت كونه محاولة جديدة لفرض " المقاربة" الاستعمارية الاحادية الجانب معتبرا إياه إمعانا في سياسة الهروب الى الأمام ومواصلة سياسات التوسع ولا ينم عن أية إرادة صادقة في التعاون البناء من طرف الرباط مع الجهود الأممية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وذكرت ان استمرار حالة الحصار والتضييق والقمع والتنكيل في الأراضي الصحراوية المحتلةجنوب المغرب واستمرار نهب الثروات الطبيعية الصحراوية ووجود جدار عسكري مغربي فاصل بين عائلات الشعب الصحراوي" موقف لا يعكس لا من قريب ولا من بعيد أي رغبة حقيقة للحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ولا تزال من طرف الدولة المغربية في حق المواطنين الصحراويين المسالمين".