الجزائر - أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الخميس أن قيمة ايرادات منظومة الضمان الاجتماعي إرتفعت من 447 مليار دينار سنة 2008 إلى 612 مليار دينار سنة 2010 أي بزيادة تقدر ب37 بالمائة. وقال لوح في رده على سؤال عضو في مجلس الأمة خلال جلسة علنية حول اصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي أن حصيلة تطبيق الاصلاحات المتعلقة بأدوات التحصيل مكنت من تسجيل " ارتفاع محسوس" في ايرادات منظومة الضمان الاجتماعي. و من هذا المنظور أشار إلى أن ايرادات التقاعد شهدت ارتفاعا بحيث انتقلت من 218 مليار دينار سنة 2008 إلى 301 مليار سنة 2010 أي بزيادة تقدر ب38 بالمائة. أما ايرادات الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء -يقول الوزير- فقد انتقلت هي الأخرى من 206 مليار دينار سنة 2008 إلى 279 مليار دينار سنة 2010 . و أكد الوزير أن هذه الاصلاحات سمحت ب"استرجاع التوازنات المالية بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد في سنة 2010 و تغطية تطور نفقات التأمين على المرض بالنسبة للصندوق الوطني للتامينات االاجتماعية للعمال الاجراء. وأما بالنسبة للاصلاحات الخاصة بالموارد الاضافية لمنظومة الضمان الاجتماعي من غير الاشتراكات ذكر لوح بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بانشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد. و أضاف ان هذا الصندوق يمول أساسا بتخصيص نسبة سنوية من منتوج الجباية النفطية تقدر ب2 بالمائة قصد ضمان التوازنات المالية للنظام الوطني للتقاعد للاجيال القادمة. وأعلن لوح أن احتياطات الصندوق فاقت 146 مليار دينار منذ انشاؤه إلى غاية شهر ماي الماضي. وذكر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تم انشاؤه سنة 2010 بموجب قانون المالية مشيرا إلى ان موارده التى قدرت في نهاية سنة 2010 بحوالي 528 مليون دينار ستخصص لدعم التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي و تقوية قدرته لتمويل الاداءات. و فيما يخص ترشيد نفقات منظومة الضمان الاجتماعي ارتكزت الاصلاحات -يقول الوزير- على ترشيد نفقات تعويض الأدوية التى تحتل المرتبة الاولى بحصة تفوق 50 بالمائة من النفقات الاجمالية للتامين على المرض و التى عرفت نسبة تطور سنوي تفوق 30 بالمائة. و من هذا المنطلق -كما قال لوح- تم وضع سياسة وطنية لتعويض الادوية مع التحيين الدوري لقائمة الادوية القابلة للتعويض التى تضم حاليا 1346 تسمية دولية مشتركة ما يوافق 4300 علامة تجارية. و في نفس الصدد أشار إلى الاجراء الخاص ب تطبيق نظام التسعيرة المرجعية لتعويض الأدوية سنة 2006 على أساس أسعار الأدوية الجنيسة والأدوية المصنعة محليا و تضم حاليا قائمة الأدوية المعوضة على أساس التسعيرة المرجعية 546 تسمية دولية مشتركة أي 42 بالمائة من مجمل الأدوية المعوضة. و نتج عن هذا الاجراء -يؤكد الوزير- "انخفاض معتبر" في أسعار الأدوية بما فيها أسعار الأدوية الأصلية و ارتفاع نسبة استهلاك الأدوية الجنيسة و الأدوية المصنعة محليا التى انتقلت من أقل من 30 بالمائة سنة 2005 إلى أكثر من 46 بالمائة سنة 2010. كما تم تجسيل "تراجع ملحوظ" في نسبة تطور نفقات تعويض الأدوية منذ تطبيق التسعيرة المرجعية.