أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أول أمس، أن وزارته والاتحاد العام للعمال الجزائريين يحضران للتوقيع على الاتفاقيات الجماعية للفروع التي تم الانتهاء منها والذي سيتم بمناسبة أول ماي القادم، مؤكدا في سياق آخر أن تاريخ الثلاثية القادم يحدده الوزير الأول الذي يشرف على ترأسه. وأشار الوزير للصحافة على هامش جلسة علنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن كل الاتفاقيات التي تم الانتهاء منها في إطار المفاوضات بين العمال والمستخدمين سيتم توقيعها بمناسبة العيد العالمي للعمال الموافق لأول ماي، مضيفا أن تلك التي لم يتم الانتهاء منها ستوقع لاحقا''. وعن سؤال حول الثلاثية القادمة ذكر الوزير أن لقاء الثلاثية بمعناها ''الموسع'' لا يمكن أن يكون إلا في أواخر السنة، أما فيما يخص الثلاثية التقييمية فيعود تحديد تاريخها إلى الوزير الأول الذي يرأسها. وفي سياق آخر، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن العجز في الصندوق الوطني للتقاعد وصل إلى 99ر1 مليار دينار. وأشار لوح، في رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية لمجلس الأمة، أنه بفضل الإصلاحات التي باشرتها الدولة لتحسين أدائه وصل عجز الصندوق الوطني للتقاعد الهيكلي إلى 99ر1 مليار دينار سنة 2009 بعد ان كان يقدر خلال سنة 1997 ب 10 ملايير دينار. وأعطى لوح لمحة عن هذه الإصلاحات التي شملت -حسبه- ''المحافظة على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي من ضمنها نظام التقاعد ومواصلة إصلاح آليات التحصيل عبر إنشاء الصندوق الوطني للتحصيل والرقابة. وأكد الوزير أن كافة هذه العناصر متعلقة ببعضها البعض ولا يمكن فصل احدها عن الآخر، لذا كان من الضروري إجراء ''إصلاحات حكيمة'' حتى يتم النهوض بالمنظومة وضمان ديمومتها. وذكر لوح أن هذه الإصلاحات التي بدأ بها سنة 2002 التي مست المنظومة بصفة عامة أدت إلى زيادة في تمويل منظومة الضمان الاجتماعي، وبالتالي الحفاظ على توازناتها المالية من بينها إصلاح آليات التحصيل خاصة منها في المدة الأخيرة إيجاد موارد إضافية من غير اشتراكات العمال وأرباب العمل، مشيرا في هذا الصدد إلى إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في ذات الموضوع، أشار الوزير إلى أن منظومة التقاعد ''شهدت سنة 1997 عجزا هيكليا قدر ب 10 ملايير دينار جزائري، مما أدى إلى تحويل هذا المبلغ من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة'' ونتيجة لهذه التجربة ''تم إنشاء الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد وخصص له 2٪ من الجباية البترولية، هذا الصندوق يتدخل في المستقبل كلما وقعت أزمة في الصندوق الوطني للتقاعد أو خللا ماليا فيه''. الى جانب ذلك، قررت الثلاثية الأخيرة (الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) وفي نفس الاتجاه، إصلاحا على التقاعد بدون شرط السن لأنه ''تسبب في نفقات كبيرة في السنوات الأخيرة'' وهو النظام -يردف الوزير- ''الذي وضع سنة 1997 في ظروف معينة كانت تمر بها البلاد''.
