أعلن اول امس الطيب لوح وزير العمل، التشغيل والضمان الإجتماعي انه سيتم تعزيز منظومة الضمان الإجتماعي بموارد شبه جبائية جديدة على غرار اقتطاع ارباح اقتناء الأدوية وصندوق جديد خاص بتحصيل الإشتراكات، وتحدث عن نيته في تكريس منهجية المراجعة الدورية للأدوية المعوضة والأسعار المرجعية لضبط سوق الأدوية مع المزيد من ترشيد نفقات التأمين عن المرض، كاشفا عن إطلاق إجراءات جديدة لتحفيز تشغيل الشباب بمناطق الجنوب خلال الأيام المقبلة . أكد الطيب لوح وزير العمل، التشغيل والضمان الإجتماعي عن إنشاء صندوق جديد يتولى مهمة تحصيل إشتراكات الضمان الإجتماعي عملية تحضيره جارية حتى يستكمل مشروع الصندوق الوطني لتحصيل الإشتراكات الاول من نوعه، واشار الوزير في هذا السياق غلى تسجيل ارتفاع في موارد صندوق الضمان الإجتماعي حيث قال أنها قفزت من 447 مليار دينار سنة 2008 إلى 612 مليار دينار في سنة 2010 اي بزيادة تقدر بنحو 37 بالمائة، واعترف الوزير ان الإصلاحات التي استفادت منها منظومة الضمان الإجتماعي أسفرت عن استرجاع التوازنات، واليوم القطاع يبحث عن تجسيد رؤية جديدة تتمثل في تكريس إصلاحات وموارد جديدة خارج عن نطاق الإشتراكات . وأشار لوح في نفس المقام إلى ان إحتياطات صندوق التقاعد بلغت 146 مليار دينار، ووقف عند الموارد التي تنفق للتأمين عن المرض وقال أنها تشكل نسبة 50 بالمائة من موارد منظومة الضمان الإجتماعي، وتطرق إلى وضع سياسة وطنية لتحيين الادوية حيث توجد 1300 علامة تجارية أما قائمة الأدوية المعوضة بلغت 546 تسمية دولية مشتركة، وتمثل حسب تصريح الوزير لوح 48 بالمائة من الأدوية المعوضة، وذكر لوح انه في إطار ذات السياسة لوحظ انخفاض في نفقات الأدوية اي منذ تطبيق التسعيرة المرجعية بنحو 9 و15 بالمائة، واغتنم الوزير الفرصة ليعلن عن فصل مهام تحصيل الإشتراكات عن صندوق الضمان للعمال الأجراء مع تعزيز منظومة الضمان الإجتماعي بموارد جبائية جديدة في إطار تكثيف موارد إضافية وتجسيد ترشيد نفقات التأمين عن المرض وتعويض الأدوية مع المراجعة الدورية للأدوية المعوضة والأسعار المرجعية لضبط سوق الأدوية . ووقف وزير العمل التشغيل والضمان الإجتماعي على إصدار القانون الجديد الذي يتعلق بالمنازعات في قطاع الضمان الاجتماعي واوضح انه تم إعادة النظر في مجموعة من المراسيم التنفيذية واسفرت حصيلة تطبيق النصوص من خلال اعتماد تلك الرقابة عن تسوية وضعية 5000 عون و3800 مستخدم و304 ألف عامل غير أجير في مجال التحصيل . وفي رده عن سؤال حول غياب اتفاقيات نموذجية للمؤسسات الصحية الخاصة للعلاج الكيميائي في داء السرطان تطرق الوزير بالتفصيل إلى المشاريع والتحديات التي رفعتها الجزائر في مجال مكافحة داء السرطان والمشاريع التي جسدتها وبعضها في طريق الإنجاز وتمويل منظومة الضمان الاجتماعي للمؤسسات الإستشفائية العمومية في ميزانيتها، ولتطوير العمل الوقائي وفي إطار حملة الكشف المبكر عن داء السرطان التي انطلق مطلع جانفي 2010 قال الوزير أن ما لايقل عن 14 ألف امرأة استفادت من هذه العملية.