الجزائر - أفاد وزير الفلاحة والتنمية الفلاحية السيد رشيد بن عيسى اليوم الخميس بالجزائر، أن التجميد الذي تم إقراره على الأراضي الفلاحية في المناطق الصحراوية تم رفعه بموجب منشور وزاري مشترك صدر في جوان الماضي. وفي رده عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول وضعية الأراضي الفلاحية المسيرة في إطار القانون رقم 83-18 المؤرخ في أوت 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، قال الوزير ان هذا النص "يسعى الى طمأنة المستغلين على ملكياتهم الفلاحية التي يحوزونها بموجب قرارات ولائية تابعتها انجازات ميدانية دون ان تثبت بعقود ادارية". وأوضح الوزير، أن عملية تجميد استغلال هذه الأراضي جاء بعد التجاوزات التي لوحظت في تسيير هذه الاراضي التابعة لاملاك الدولة من طرف المستفيدين. وقد حدد هذا المنشور حلولا للحالات المطروحة على مستوى الميدان. وحسب الأرقام التي قدمها الوزير عن الوضعية الحالية لعملية تطبيق قانون اوت 1983 فقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الاراضي التي منحت مقابل دينار رمزي 109.160 فلاحا بينما بلغت المساحة المخصصة 730.910 هكتار وعدد العقود المسجلة 8.317 عقدا. أما فيما يخص تطبيق القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة افاد الوزير انه من بين 219.406 مستثمر معني بعملية تحويل حق الانتفاع الى حق الامتياز 74 في المئة منهم اودعوا ملفاتهم على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وفي إجابته عن سؤال شفوي حول الحوادث التي تتعرض لها الابل في المناطق الصحراوية قال الوزير ان قطاعه و كذا قطاع الطاقة والمناجم بادرا باتخاذ اجراءات لتقليل هذه الحوادث بالتعاون مع الشركات البترولية في الجنوب ومربي الجمال.