أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أنه تم فتح تحقيق ميداني موسع لتحديد الأسباب الرئيسية للارتفاع المفاجئ لأسعار الأسمدة مؤكدا أن المزارعون "لن يدفعوا الهوامش الإضافية عن الأسعار المعمول بها قبل هذه الزيادات "، موضحا أن مصالحه و بالتنسيق مع مصالح وزارة الطاقة و المناجم تعكفان حاليا على دراسة كل جوانب هذا الملف بدقة و بالتالي العمل لإرجاع أسعار الأسمدة إلى مستوياتها المعهودة. وأفاد بن عيسى على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الأول الخميس أنه تم تسجيل هذا الارتفاع بشكل مفاجئ تزامن مع إطلاق حملة الحرث و البذر الخاصة بالموسم الفلاحي 2011- 2012 و ذلك أمر غير طبيعي. و يمس هذا الارتفاع على وجه الخصوص الأسمدة التي تستعمل خلال فترة الحرث و الزرع. كما أشار ن عيسى أن أسعار لهذه المادة قد انتقلت من 4000 دج إلى7400 دينار للقنطار الواحد أي بنسبة تقارب 50 بالمائة . و يوضح منتجو الأسمدة أن هذا الارتفاع يرجع أساسا إلى زيادة في أسعار المواد الأولوية. كما أكد بن عيسى على أنه قد تم اتخاذ إجراءات لدعم الفلاحين مشيرا أنهم سيدفعون نفس الأسعار التي كانت مطبقة خلال السنة الماضية و ستواصل مصالح وزارة الفلاحة و الطاقة في نفس الوقت التحقيق لتسليط الضوء على أسباب هذا الارتفاع.من جانبه كان إتحاد تعاونية الحبوب المنضوي تحت لواء الديوان الوطني المهني للحبوب قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي على أسعار بيع الأسمدة التي تم تطبيقها خلال سنة 2010-2011و المقدرة ب 4000 دينار للقنطار و أن أي زيادة عن هذا السقف غير مقبولة
رفع التجميد على الأراضي الفلاحية في المناطق الصحراوية
على صعيد منفصل قال وزير الفلاحة خلال ذات الجلسة أن التجميد الذي تم إقراره على الأراضي الفلاحية في المناطق الصحراوية تم رفعه بموجب منشور وزاري مشترك صدر في جوان الماضي. وفي رده عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول وضعية الأراضي الفلاحية المسيرة في إطار القانون رقم 83-18 المؤرخ في أوت 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية قال الوزير ان هذا النص "يسعى إلى طمأنة المستغلين على ملكياتهم الفلاحية التي يحوزونها بموجب قرارات ولائية تابعتها انجازات ميدانية دون أن تثبت بعقود إدارية.وأوضح الوزير أن عملية تجميد استغلال هذه الأراضي جاء بعد التجاوزات التي لوحظت في تسيير هذه الأراضي التابعة لأملاك الدولة من طرف المستفيدين. وقد حدد هذا المنشور حلولا للحالات المطروحة على مستوى الميدان. وحسب الأرقام التي قدمها الوزير عن الوضعية الحالية لعملية تطبيق قانون أوت 1983 فقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الأراضي التي منحت مقابل دينار رمزي 109.160 فلاحا بينما بلغت المساحة المخصصة 730.910 هكتار وعدد العقود المسجلة 8.317 عقدا. أما فيما يخص تطبيق القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة أفاد الوزير انه من بين 219.406 مستثمر معني بعملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز 74 في المائة منهم أودعوا ملفاتهم على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
إجراءات جديدة للحد من الحوادث التي تتعرض لها الإبل
وفي إجابته عن سؤال شفوي حول الحوادث التي تتعرض لها الإبل في المناطق الصحراوية قال بن عيسى أن قطاعه و كذا قطاع الطاقة والمناجم بادرا باتخاذ إجراءات لتقليل هذه الحوادث بالتعاون مع الشركات البترولية في الجنوب ومربي الجمال . و كان ملف الحوادث التي تتعرض لها ثروة الإبل في الجنوب قد تم طرحه مرارا على وزارة الفلاحة لكن لم يستوف بعد حقه من المتابعة .
