أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن التجميد الذي تم إقراره على الأراضي الفلاحية في المناطق الصحراوية تم رفعه بموجب منشور وزاري مشترك صدر في جوان الماضي. وفي رده أول أمس على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول وضعية الأراضي الفلاحية المسيرة في إطار القانون رقم 83-18 المؤرخ في أوت 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية; قال الوزير إن هذا النص “يسعى إلى طمأنة المستغلين على ملكياتهم الفلاحية التي يحوزونها بموجب قرارات ولائية تبعتها إنجازات ميدانية دون أن تثبت بعقود إدارية”. وأوضح الوزير أن عملية تجميد استغلال هذه الأراضي جاء بعد التجاوزات التي لوحظت في تسيير هذه الأراضي التابعة لأملاك الدولة من طرف المستفيدين. وقد حدد هذا المنشور حلولا للحالات المطروحة على مستوى الميدان. وحسب الأرقام التي قدمها الوزير عن الوضعية الحالية لعملية تطبيق قانون أوت 1983 فقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الأراضي التي منحت مقابل دينار رمزي 109.160 فلاح بينما بلغت المساحة المخصصة 730.910 هكتار وعدد العقود المسجلة 8.317 عقد. أما فيما يخص تطبيق القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة فأفاد الوزير بأنه من بين 219.406 مستثمر معني بعملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز 74 في المائة منهم أودعوا ملفاتهم على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. كما أعلن بن عيسى عن فتح تحقيق لتحديد الأسباب الرئيسية للارتفاع “المفاجئ” لأسعار الأسمدة، مؤكدا أن المزارعين “ لن يدفعوا هذه الأسعار” وأنه “ قد تمت مباشرة تحقيق بخصوص هذا الموضوع، حيث نبحث مع وزارة الطاقة والمناجم لتحديد أسباب هذا الارتفاع المفاجئ لأسعار الأسمدة”، مضيفا أنه “قد تم تسجيل هذا الارتفاع فجأة في وقت إطلاق حملة الحرث والبذر 2011-2012 وذلك أمر غير طبيعي”. ويمس هذا الارتفاع على وجه الخصوص الأسمدة التي تستعمل خلال فترة الحرث والزرع. كما أشار بن عيسى إلى أن أسعار هذه المادة قد انتقلت من 4000 دينار إلى 7400 دينار للقنطار الواحد. وفي إجابته عن سؤال شفوي حول الحوادث التي تتعرض لها الإبل في المناطق الصحراوية قال الوزير إن قطاعه وكذا قطاع الطاقة والمناجم بادرا باتخاذ إجراءات لتقليل هذه الحوادث بالتعاون مع الشركات البترولية في الجنوب ومربي الجمال.