قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فتح تحقيق لمعرفة الواقفين وراء التهاب أسعار الأسمدة الكيماوية ببعض مناطق الوطن، بعد أن قفز سعر القنطار الواحد منها من 4000 إلى 7500 دينار جزائري .وأفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أول أمس في تصريح إعلامي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن مصالح قطاعه وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم شرعت في إجراء تحقيق لمعرفة الأطراف التي تقف وراء رفع أسعار الأسمدة الكيماوية المستعملة في حرث وبذر الأراضي الفلاحية. وسجل وزير الفلاحة ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية المستعملة لتخصيب التربة إلى الضعف ببعض ولايات الوطن لا سيما بالجهة الغربية مما حال دون تمكن الفلاحين من اقتنائها وبالتالي تعطلت جهودهم وتشتت تركيزهم عن خدمة أراضيهم، في وقت وفرت الدولة كل إمكانيات الدعم والمرافقة لإنجاح الموسم الفلاحي الجديد. واشتكى الفلاحون في العديد من المناطق، من ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية وندرتها في بعض الأحيان مما جعلهم يعودون إلى استعمال الأسمدة العضوية هذه الأخيرة التي عرفت هي الأخرى نقصا فادحا جعلت الديوان الوطني للحبوب يلجأ إلى تحويل نوى الزيتون إلى أسمدة ويوزعها على الفلاحين لإنقاض ما يمكن إنقاضه. وبخصوص ارتفاع سعر مادة الطماطم، أوضح بن عيسى أنه في بعض الحالات ترتفع الأسعار في آخر الموسم، مشيرا إلى أن المجلس الوطني المتعدد المهني اتخذ إجراءات لتحسين إنتاج الطماطم الصناعية والطازجة خلال هذا الموسم. من جهة أخرى، وفي رده على سؤال النائب بلعربي بايزيد حول مدى تطبيق المادة 18 من القانون رقم 08 16 المؤرخ في أوت 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، أوضح وزير الفلاحة أنه في إطار تطبيق ما جاء في بنود القانون ومنها المادة 18 التي تنص على العقار وطريقة استغلال الأراضي الفاحية واتستصلاحها، تم إصدار قانون 10 03 المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الخاصة للدولة وأتبعته عدة اجراءات تنظيمية للتكفل بها، والتي أصبحت بموجبها الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة تستغل عن طريق الامتياز. وأشار بن عيسى، إلى أن من بين 219,406 مستثمر معني بعملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، 74 بالمائة منهم أودعوا ملفاتهم على مستوى المصالح الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وهي الآن قيد التسوية. فأما فيما يخص الأراضي في المناطق الصحراوية والمسيرة في إطار القانون رقم 83 18 المؤرخ في أوت 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، فقد تم رفع التجميد عليها بموجب منشور مشترك بيم وزارة الفلاحة، والداخلية والمالية صدر في جوان الماضي. وحسب بن عيسى، فإن هذا المنشور يسعى إلى طمأنة المستغلين على ملكياتهم الفلاحية التي يحوزونها بموجب قرارات ولائية تابعتها إنجازات ميدانية فعلية دون أن تثبت بعقود إدارية، كما يهدف إلى تحفيز الفلاحين على العمل وحماية والمحافظة على الثروات العقارية الوطنية. وبلغة الأرقام أحصى بن عيسى استفادة أكثر من 109 فلاحين من القانون 83 18 بينما بلغت المساحة المخصصة 730,910 هكتار وعدد العقود المسجلة 8,317 عقدا. وفي إجابته عن سؤال آخر يتعلق بالحوادث التي تتعرض لها الإبل في المناطق الصحراوية استصعب الوزير إيجاد حل جذري للظاهرة غير أنه أكد ان قطاعه و كذا قطاع الطاقة والمناجم بادرا باتخاذ إجراءات لتقليل هذه الحوادث بالتعاون مع الشركات البترولية في الجنوب ومربي الجمال.
