البيان المشترك لاجتماع الثلاثية

الجزائر - توج اجتماع الثلاثية التي جمعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل والذي اختتم يوم الجمعة بالمصادقة على بيان مشترك فيما يلي نصه الكامل:
"عقدت الثلاثية دورتها الرابعة عشر يومي 29 و30 سبتمبر 2011 بجنان الميثاق. وقد ضمت ممثلي الحكومة و ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي منظمات أرباب العمل. وفي كلمته الافتتاحية رحب السيد الوزير الأول بالمشاركين وذكر في البداية بأن هذا اللقاء يأتي طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي كلف الحكومة بالتعجيل بعقد اجتماع للثلاثية ضمن استمرارية القمة الثلاثية المنعقدة يوم 28 ماي 2011 وذلك خصوصا من أجل معالجة المسائل الاجتماعية.
كما نوه السيد الوزير الأول بنتائج أفواج العمل الثمانية التي أنشئت إثر القمة الثلاثية المنعقدة يوم 28 ماي 2011 والتي أفضت إلى توصيات وجيهة. وفي الأخير أكد على ضرورة استغلال هذا اللقاء من أجل ترقية الحوار والتشاور وكذا من أجل دراسة الانشغالات المتصلة سواء بترتيبات الحماية الاجتماعية التي تعد جد ثمينة بالنسبة للمجموعة أو تحسين ظروف معيشة العمال.
ولدى تناوله الكلمة توجه السيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بشكره أولا إلى السيد رئيس الجمهورية على كل الاهتمام الذي يوليه لعالم الشغل وفئة المتقاعدين قبل أن يلح على فضائل الحوار وأهمية العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي من أجل تظافر جهود الشركات الاجتماعيين في رد الاعتبار للمؤسسة التي تعد المكان الحقيقي لإحداث الثروة وتحسين مستوى معيشة العمال. وفي ختام كلمته أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين على أن الانشغالات الأساسية للعمال تتعلق بمستوى معاشات التقاعد والقدرة الشرائية للعمال وكذا ترقية الإنتاج الوطني وذلك بالرغم من الجهود الهامة التي بذلتها السلطات العمومية في هذا المجال.
وفيما يخصه أوصى السيد رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين في تصريحه بضرورة تعزيز الحوار والتشار بين الدوائر الوزارية والشركاء الاجتماعيين ولا سيما من خلال استشارة هؤلاء الشركاء بمناسبة إعداد القوانين والتنظيمات التي تخصهم. وفي الأخير أوضح بأن الدفاع على المصالح المادية والمعنوية للمؤسسة الجزائرية ومصالح الأمة برمتها يجب أن تتطور بما يتوافق مع استقرار الجبهة الاجتماعية.
أما رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين فقد أشاد بالتوصيات المقدمة من قبل أفواج العمل المنبثقة عن القمة الثلاثية السابقة مع الإلحاح على ضرورة تطبيقها الفعلي. كما ذكر من جهة أخرى على ضرورة تجديد العمل بالعقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي بعد إثرائه من أجل مراعاة المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. ومن جهتها أعربت رئيسة جمعية النساء رئيسات المؤسسات عن ارتياحها للقرارات المتخذة في إطار تحسين المؤسسة وعن رغبتها في أن يتم التعجيل بتطبيقها الفعلي.
كما نوه رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل من جهته بالقرارات المتخذة مؤخرا بخصوص تحسين المحيط الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة واقترح بهذا الشأن تأسيس (مجلس للاستراتيجية) يتولى متابعة تطور وضعية مؤسساتنا ومدى نجاعتها.
أما رئيس منتدى رؤساء المؤسسات فقد أكد أنه يشاطر الأهداف التي تتوخاها السلطات العمومية بخصوص البحث عن السبل والوسائل الكفيلة بضمان استقرار الاقتصاد الوطني وترسيخ النمو المستدام. غير أنه أعرب عن أسفه امام نقص السرعة والالتزام الذي غالبا ما يلاحظ لدى بعض الإدارات فيما يتعلق بتطبيق القرارات المتخذة. كما ألح بوجه خاص على دور المؤسسة في إنشاء الثروة وعلى الأسبقية التي يجب أن يحظى بها الاستثمار المنتج كبديل للواردات والتحرر الحقيقي من التبعية الخارجية.
كما ذكر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات من جهة أخرى بالطابع الاستعجالي المطلق لإنشاء مكثف لمناصب شغل دائمة وذات نوعية التي من شأنها أن تضمن تأهيل مؤسساتنا وتنافسيتها. وأضاف أن الأعباء الناجمة عن الزيادة في كتلة الأجور يجب أن تكون مقترنة برفع مستوى الإنتاجية. وقد توجه رئيس وفد كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين بتشكراته للحكومة على استعدادها التكفل بالتطلعات التي عبر عنها المتعاملون الاقتصاديون. غير أنه لم يخف قلقه إزاء المنافسة غير النزيهة التي تظهر من خلال الاقتصاد الموازي والتقليد والتي تشكل خصوصا مصدرا للصعوبات المالية وما يترتب عنها من فقدان لمناصب الشغل وعليه فإن حماية الإنتاج المحلي من خلال المحافظة على الأداة الوطنية للإنتاج هي ضرورة تفرض نفسها.
ومن جانبه ركز رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين على ضرورة ترقية الإنتاج الوطني ومكافحة الآثار الوخيمة الناتجة عن الاقتصاد الموازي. كما أكد على ضرورة تكييف الإطار القانوني والعملياتي للمؤسسة مع تطورات المحيط الوطني والدولي على نحو يجعل نمط تسييرها يتوافق مع وضعها القانوني ويمنحها الوسائل المؤسساتية لتحقيق النجاعة الاقتصادية. أما رئيس وفد شركات تسيير المؤسسات فقد أبرز ارتياحه للقرارات التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال التطهير المالي للمؤسسات وإنعاش المؤسسات العمومية الاقتصادية وتحديثها قبل أن يؤكد بأن المؤسسة العمومية لاتزال هشة حيث يتعين تجنيبها كل عبء جديد من شأنه أن يعيق جهودها التنافسية. وعلى اثر هذه التدخلات الأولية باشرت الثلاثية دراسة جدول أعمالها الذي تضمن ثماني نقاط.
النقطة رقم1: تقييم مدى تنفيذ مقررات القمة الثلاثية المنعقدة يوم 28 ماي 2011.
درست الدورة الرابعة عشر للثلاثية التقارير المقدمة من قبل مختلف أفواج العمل التي أنشئت عقب اجتماع القمة المنعقد يوم 28 ماي الفارط. كما استمعت إلى عروض قدمها السيد وزير المالية حول مدى تنفيذ القرارات المتعلقة باعتماد أنماط جديدة لتسديد مبالغ المدخلات والمواد الأولية التي تستوردها مؤسسات الإنتاج وتخفيض نسب فوائد القروض الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا وضع مسار لمعالجة الديون البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني صعوبات مالية. وبهذه المناسبة نوه جميع المشاركين بأهمية التوصيات المقدمة من قبل مختلف أفواج العمال.
وقد أيد الاتحاد العام للعمال الجزائريين تنفيذ هذه التوصيات معتبرا إياها كفيلة بالمساهمة في تفعيل التنمية الاقتصادية. وإذ أقرت منظمات أرباب العمل بأهمية هذه التوصيات فقد سجلت مع ذلك استمرار وجود العراقيل في الميدان معتبرة أن الإدارات والمصالح المعنية لا تتوافق أحيانا والإرادة التي تبديها الحكومة. وبهذا الشأن فقد طالبت بالتعجيل بتنفيذ القرارات والتوصيات المتفق عليها وإشراكها بشكل أكبر في قيادة المسار.
وفيما يخصها فقد ذكرت الحكومة أولا بأن الحصيلة المقدمة لهذا اللقاء حول تنفيذ قرارات القمة المنعقدة في 28 ماي ليست إلا نتيجة لبضعة أسابيع من العمل فحسب ولم يمنع ذلك من أن تشهد القرارات المتخذة بداية لتجسيدها. كما أكدت الحكومة عزمها من جديد على ما يجعل الديناميكية مستمرة بقوة بما في ذلك من أجل التكفل بالتوصيات التي خرجت بها مختلف أفواج العمل. وقد اتفق المشاركون على أن تستمر سائر أفواج العمل التي أنئشت عقب القمة المنعقدة في 28 ماي في نشاطها لتتكفل كل فيما يخصها بمهمة متابعة تنفيذ توصياتها. وفي الأخير اتخذت على وجه التحديد القرارات الآتية بالنسبة لكل تقرير من تقارير الأفواج الثلاثية:
أولا: بالنسبة لتوصيات فوج العمل المتعلقة بمساهمة ا لمؤسسات في إنجاح برامج عقود المساعدة على التشغيل وتكوين المتربصين:
فإن الحكومة قد أكدت التزامها بما يلي:
أ- تقليص آجال ردود الوكالة الوطنية للتشغيل
ب- وتقليص آجال دفع مساهمة الدولة في عقد المساعدة على التشغيل
ج- وتحسين نجاعة نظام التخفيضات على أعباء أرباب العمل.
ومن جهتها أكدت منظمات أرباب العمل التزامها بتجنيد منخرطيها من أجل:
أ- رفع حجم عقود المساعدة على التشغيل لفائدة الشباب البطالين إلى 150.000 عملية توظيف سنويا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ب- ورفع فرص استقبال الشباب في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار التمهين.
ج- والعمل بمعية مصالح التكوين والتعليم المهنيين على تعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقبال المتربصين.
ثانيا: بالنسبة لتوصيات فوج العمل المتعلقة بتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
أكدت الحكومة استعدادها لمواصلة التشاور والتنسيق حول البرنامج العمومي لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييمه. كما أبدت موافقتها على إشراك ممثلي أرباب العمل الخواص في المجلس الوطني للتأهيل. وسيعقد فوج العمل الثلاثي المخصص لهذا الملف اجتماعا شهريا من أجل السهر على تنفيذ التوصيات التي وافقت عليها الثلاثية.
ثالثا: بالنسبة لتوصيات فوج العمل المتعلقة بتخفيف وتبسيط الإجراءات الجبائية وإعادة جدولة الديون الجبائية.
أعربت منظمات أرباب العمل عن ارتياحها لكون التوصيات المتعلقة بتخفيف وتبسيط الإجراءات الجبائية قد تم من الان ادراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2012 .ومن جهتها اكدت الحكومة التزامها بتنفيذ التوصيات المتعلقة باعادة جدولة الديون الجبائية المستحقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة بحالة ووفق القواعد الآتية: -أ- منح فترة لتأجيل الدفع لسنة أو سنتين حسب الوضعية المالية للمؤسسة المعنية -ب- تمديد فترة تسديد الدين الجبائي إلى ثلاث (03) سنوات -ج- وإلغاء الغرامات على الوعاء والتحصيل.
رابعا: بالنسبة لتوصيات فوج العمل المتعلقة بتعزيز التدابير المحفزة على التصدير خارج المحروقات:
أكدت الحكومة موافقتها على التوصيات التي اقترحها فوج العمل الثلاثي المكلف بهذا الملف وستسهر على وضعها حيز التنفيذ. وفي هذا المنظور ستلتمس الحكومة من بنك الجزائر اتخاذ تدابير قبل نهاية هذه السنة من أجل
أ- رفع أجل تحويل إيردات الصادرات خارج المحروقات من 120 إلى 180 يوما.
-ب- ورفع مستوى التنازل عن العملة الصعبة إلى 20 % لفائدة المصدرين خارج المحروقات.
-ج- ومكافأة المناولة الأجنبية وفق شروط محددة في عملية التصدير لمؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة.
فضلا عن ذلك ستتخذ الحكومة قبل نهاية هذه السنة الترتيبات اللازمة من أجل:
-أ- تعميم الرواق الأخضر على مستوى الجمارك لفائدة المصدرين خارج المحروقات.
ب- وتخفيف إجراءات تسديد الرسم على القيمة المضافة عند التصدير.
ج- والتكفل بنفقات وسم المنتجات الفلاحية المصدرة.
خامسا: بالنسبة لتوصيات فوج العمل المكلف برفع مستوى مساهمة المؤسسات المحلية في إنجاز برنامج بناء المساكن والمنشآت العمومية:
فقد أبلغت الحكومة شركاءها الاقتصاديين والاجتماعيين بقرارها القاضي تنفيذ توصيات فوج العمل الثلاثي المتعلقة بتخفيف إجراءات تسليم شهادة التأهيل والتصديق لمؤسسات البناء وتخفيف إجراءات الملف المطلوب لتسليم رخصة البناء. علاوة على ذلك اعلمت الحكومة منظمات ارباب العمل بان السلطات العمومية فضلا عن مجمل الترتيبات التي اتخذتها لتشجيع مؤسسات البناء الصغيرة والمتوسطة وكذا المرقين العقاريين قد اقرت مؤخرا تدابير تشجيعية اخرى هامة لفائدة المؤسسات المحلية للبناء التي ستنشأ لاحقا او التي سيتم تطويرها في ولايات الجنوب التي تشهد ندرة كبيرة في مؤسسات البناء.
سادسا: بالنسبة لتوصيات فوجي العمل المكلفين على التوالي بتحسين حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية وغيرها من أنماط تمويل الاستثمار ومعالجة الديون البنكية للمؤسسات التي تعاني صعوبات:
فقد منحت الحكومة موافقتها على تنفيذ توصيات فوج العمل الثلاثي الذي درس كيفيات إضفاء مرونة على آليات ضمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما وافقت الحكومة على تنفيذ التوصيات المقدمة من قبل فوج العمل الذي تكفل بملف إدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بورصة الجزائر. أما فيما يتعلق بتنفيذ الترتيبات التي أقرتها القمة الثلاثية المنعقدة في شهر ماي الفارط بشأن تخفيض الفوائد على قروض الاستثمار الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني صعوبات فقد اتفق أطراف الثلاثية على أن تواصل أفواج العمل المكلفة بهذه المسائل اجتماعاتها بوتيرة شهرية بما يمكنها جماعيا من تقييم مدى التقدم المحرز في هذين المجالين.
فضلا عن ذلك واستجابة لطلب منظمات أرباب العمل فإن الحكومة التي تحدوها إرادة المساهمة في إنعاش الأداة الوطنية للإنتاج قد قررت أن ترافق بمساهمتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قامت بإعادة جدولة ديونها البنكية منذ تاريخ صدور قرارات مجلس الوزراء أي ابتداء من الفاتح فبراير 2011. وبهذا الصدد ستستفيد هذه المؤسسات:
أ- من فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات حيث ستتكفل خلالها الخزينة العمومية بالفوائد.
ب- ومسح الرسوم المصرفية التي لم يتم تحصيها بنسبة 50%.
سابعا: بالنسبة لتوصيات فوج العمل المكلف بتحسين محيط المؤسسة:
فضلا عن مختلف النقاط التي تكفلت بها أفواج عمل أخرى أكدت الحكومة على أنها ستعمل على تنفيذ التوصيات المتعلقة خصوصا بإنشاء المؤسسة وتحويل الأملاك العقارية. كما ستستمر مصالح الوزارة الأولى في التعجيل بتنفيذ توصيات فوج العمل المكلف بتحسين محيط المؤسسة. أخيرا فإن اجتماعا لرؤساء الوفود المشاركة في الثلاثية سيعقد في نهاية شهر مارس القادم من أجل تقييم مدى تنفيط الإجراءات المذكورة أعلاه.
النقطة رقم 2: ترقية الإنتاج الوطني:
لقد أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي اقترح هذه النقطة على أن ترقية الإنتاج الوطني للمواد والخدمات من شأنها أن تدعم تطور المؤسسات المحلية وتحفز الشركاء الأجانب أكثر على الاستثمار في بلادنا وترفع مستوى عروض التشغيل وتساهم في تحسين مداخيل العمال.
وفي نفس هذا السياق قدم الاتحاد جملة من الاقتراحات المختلفة الكفيلة بتشجيع الانتاج المحلي ولاسيما عن طريق الجباية وتنظيم أسواق التوزيع والاستفادة من الطلب العمومي. أما منظمات أرباب العمل فقد أكدت من جهتها على ضرورة مرافقة الأداة الوطنية للإنتاج بصفة إرادية من أجل مساعدتها على التطور ليس فقط أمام المنافسة الشديدة للمنتجات المستوردة بل أيضا وخاصة أمام الاقتصاد الموازي. وفي هذا الإطار فإنها تدعو الدولة إلى تعزيز الآليات المحفزة للمؤسسة المحلية في الطلب العمومي وتكثيف مكافحة الاقتصاد الموازي.
ومن جهتها اغتنمت الحكومة هذه الفرصة للتذكير بإيجاز بمختلف التحفيزات التي أقرتها السلطات العمومية لفائدة المؤسسة المحلية. ويتعلق الأمر في المقام الأول بالمفاوضات مع الشركاء الأجانب قصد الحصول على مهل أكثر فائدة للأداة الوطنية للإنتاج التي توجد في مرحلة النهوض بعد أزمة طويلة وقاسية ومتعددة الأشكال. وقد وجدت المساعي التي بادرت بها الجزائر صداها المشجع لدى الشريك الأوروبي ولدى البلدان الأخرى الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر وكذا لدى العديد من الشركاء في المنظمة العالمية للتجارة.
وفي المقام الثاني ذكرت الحكومة بمختلف الأحكام التشريعية والتنظيمية:
أ- التي أقرت هامشا تفضيليا بنسبة 25% من الطلب العمومي لفائدة المؤسسات المحلية.
ب- وجعلت المناقصات العمومية محدودة في المجال الوطني كلما استطاعت المؤسسات المحلية التعهد فيها.
ج- أو تقضي أخيرا بتوجيه المستفيدين من مزايا قانون الاستثمارات نحو اللجوء إلى المواد والخدمات المنتجة محليا.
ويتعلق الأمر في المقام الثالث بمختلف الإجراءات المتخذة لفائدة إنعاش المؤسسات المحلية العمومية والخاصة.
وفيما يتعلق بمكافحة مختلف أشكال الغش الاقتصادي فقد توجهت الحكومة من جديد بنداء إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل من أجل تعبئة جماعية في هذا الميدان. وإذ اتفق الجميع على ضرورة ترقية الإنتاج المحلي للمواد والخدمات فقد قرر الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل والحكومة إقامة فوج عمل ثلاثي تعهد له مهمة دراسة الاقتراحات التي سيعرضها مجمل الشركاء وتقديم توصيات بشأنها إلى الثلاثية.
النقطة رقم 3: آفاق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي:
إن الحكومة التي أدرجت هذه النقطة قد ذكرى بأن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الموقع بتاريخ 30 سبتمبر 2006 في إطار الثلاثية قد جاء لتلبية طلب ملح من المجتمع في وقت عكفت فيه البلاد من جديد على بعث الجهود العمومية بشكل مكثف للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وهكذا فإن هذه العقد قد سمح بتثمين أفضل للبرنامج الخماسي للاستثمارات الذي أقره ا لسيد رئيس الجمهورية للفترة من 2005 إلى 2009 سواء من حيث الفوائد التي جنتها الأداة الوطنية للإنتاج وكذا العمال أو من حيث الهدوء الاجتمالاعي الذي ساد بقوة. علاوة على ذلك فإن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي قد أشاد به بالإجماع المكتب الدولي للعمل كما نوهت به المنظمات النقابية الدولية كنموذج للحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وبالتالي فإن الحكومة ترغب في أن يوافق شركاؤها الاقتصاديون والاجتماعيون على المشاركة في تقييم هذا العقد وإثرائه على ضوء التطورات الحاصلة منذ إبرامه وذلك تحسبا لتجديده. وقد أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن دعمه لهذا الاقتراح وذكر بجهوده الخاصة التي بذلها منذ أزيد من عشرية كاملة لتجسيد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وأعرب عن ارتياحه لإسهام هذه الوثيقة منذ توقيعها لفائدة العمال وأداة الإنتاج.
وإذ سجلت منظمات أرباب العمل بأن الأهداف والالتزامات الواردة في العقد لم يتم تجسيدها في مجملها فقد أكدت مع ذلك على إسهام هذا المسعى المنسق والجماعي بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. كما طالبت منظمات أرباب العمل بترقية روح ومسعى العقد أكثر فأكثر من خلال استشارتها من قبل السلطات العمومية حول كل مبادرة أو إجراء له علاقة بالمؤسسة ومحيطها. وفي ظل روح التشاور هذه والتكامل فقد وافقت على الاقتراح الذي قدمته الحكومة بخصوص هذا العقد.
ومن هذا المنطلق فقد تقرر تكليف فوج عمل ثلاثي بمهمة تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وإعداد توصيات لإثرائه وتجديد العمل به.
النقطة رقم 4: التقاعد:
لقد ذكر الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أدرج هذا المف بتطور النظام الوطني للتقاعد على مدى العقدين الفارطين. وبهذا الشأن أشار خصوصا إلى زوال نظام حساب إعادة تثمين المعاشات على أساس تطور النقطة الاستدلالية المرتبطة بالقانون الأساسي العام السابق للعمال وتراجع المستوى الأدنى لمعاش التقاعد من 100% إلى 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى جانب الصعوبات الخاصة بالأجراء المتقاعدين قبل سنة 1992.
وفي هذا السياق قدم الاتحاد العام للعمال الجزائريين سلسلة من المطالب الرامية إلى إعادة تثمين المعاشالت الدنيا وإعادة تثمين التعويض عن معاشات التقاعد القديمة وتحيين التعويض الممنوح للمرأة الماكثة بالبيت إلى جانب إعادة تثمين المعاشات الصغيرة ومنح التقاعد. أما منظمات أرباب العمل فقد اعتبرت أن مطالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مجال التقاعد محترمة علما أنها ليست مرفوقة بآثار مالية على المؤسسات التي لا يمكن حينها أن تتحملها.
وفي ردها على ذلك ذكرت الحكومة في البداية بكل الجهود الاستثنائية التي أقرها رئيس الدولة لفائدة المتقاعدين وعلى حسالب الصناديق العمومية حيث أشارت بهذا الشأن إلى:
-أ- الإجراءات المتخذة في 2006 من أجل رفع التعويضات التكميلية لتقاعد العجز ووضع تعويضات تكميلية لمنح التقاعد.
ب- والإجراءات المتخذة في 2009 لرفع المعاشات المباشرة والمعاشات الأساسية ومعاشات الآيلة لذوي الحقوق وكذا منح التقاعد المباشرة أو الآيلة لذوي الحقوق بنسبة 5%.
-ج- والتكفل السنوي بالعديد من الأعباء المرتبطة بالتقاعد أي أن ميزانية الدولة قد تكفلت بمبلغ 110 ملايير دينار في المجموع من النفقات التكميلية للمعاشات بين 2006 و2010.
كما أكدت الحكومة على أن استمرارية نظام وطني ناجع للمعاشات يشكل في حد ذاته تحديا بالنسبة للأمة بأسرها ولفئة العمال قبل كل شيء. بل إن مثل هذا التحدي قد أصبح اليوم عامليا حيث بات الأمل في الحياة يمتد في كل البلدان بما فيها الجزائر وأن عدد سنوات الاشتراكات تجري مراجعتها قصد رفعها في الكثير من البلدان. فضلا عن ذلك ذكرت الحكومة بأن الدولة بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية قد قررت سنة 2006 إنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد مزود بنسبة 2% من ايرادات الجباية البترولية ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 3% ابتداء من سنة 2012.
ومن هذا المنطلق وإذ أعربت الحكومة عن تضامنها مع المتقاعدين وعن حرصها على عدم المخاطرة بتوازنات ميزانية الدولة فقد صرحت بأنها ستسهر على إيجاد حل معقول وملائم لهذه المسألة. وعلاوة على ذلك اتفقت الثلاثية على تكليف فوج عمل ثلاثي بدراسة إمكانيات رفع نسبة اشتراك فرع التقاعد من أجل تزويد هذا الصندوق بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين.
النقطة رقم 5: ملف التعاضديات الاجتماعية:
لقد سجلت الثلاثية نتائج أشغال الفوج الثلاثي المتعلقة بتكييف وتطوير التعاضديات الاجتماعية التي ترمي خصوصا إلى إعادة تحديد وضعها القانوني والسلطة العمومية المختصة في مجال مراقبة المطابقة وكذا توسيع مجال تدخلها مع اقتراح ادراج التقاعد التكميلي. وقد كلفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بإعداد مشروع تمهيدي للقانون الجديد المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
النقطة رقم 6: توسيع الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص:
إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي اقترح هذا الملف قد أشاد بالحوار والتشاور وروح التضامن التي ميزت دوما علاقاته مع مجمل شركائه داخل إطار الثلاثية بما في ذلك مع المنظمات الخاصة لأرباب العمل. وللتدليل على ذلك أشار إلى سنة المفاوضات حول الاتفاقيات الخاصة بالأجور في القطاع الخاص التي أفضت إلى عقد حوالي 13.000 اتفاقا بين 1997 و2009. وأضاف أن سنة 2010 وحدها قد شهدت توقيع 736 اتفاقا حول الأجور فضلا عن الاتفاقية الإطار التي أبرمت بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.
وفي إطار الاتفاقية الجماعية الإطار للقطاع الاقتصادي الخاص المبرمة في سبتمبر 2006 والتي تم تجديدها في 2010 فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد أعرب عن رغبته في أن تتواصل هذه الممارسة لفائدة العمال ومؤسساتهم من خلال توسيع الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص. كما أشادت منظمات أرباب العمل هي الأخرى بهذا التشاور الذي ميز دوما علاقاتها مع ا لشريط الاجتماعي وأكدت من جديد استعدادها لمواصلة انتهاج نفس هذا السبيل التضامني. وبهذا الشأن أبدت هذه المنظمات موافقتها على توسيع الاتفاقيات الجماعية إلى القطاع الخاص.
ومن جهته فإن منتدى رؤساء المؤسست الذي لم يوقع على الاتفاقية الجماعية الإطار لسنة 2006 للقطاع الاقتصادي الخاص قد أبدى موافقته المبدئية على انضمامه إليها على أن تمنح له مهلة للتفكير من أجل التشاور مع منخرطيه. أما الحكومة فقد عبرت عن ارتياحها لهذه الروح البناءة التي تطبع العلاقات بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل والتي تتوافق بالتالي مع السلوك الذي يتبناه المستخدمون العموميون.
النقطة رقم 7: التمثيل النقابي في القطاع الخاص:
لقد صرح الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي اقترح الملف بأنه سجل على مستوى بعض مؤسسات القطاع الخاص الوطني والأجنبي عراقيل تحول دون تمكين العمال من ممارسة حقهم الذي يضمنه الدستور والقانون. وبالتالي فإن الشريك الاجتماعي يطالب بمساهمة منظمات أرباب العمل وتدخل السلطات العمومية من أجل ضمان احترام الأحكام القانونية المتعلقة بممارسة الحق النقابي. وبهذا الشأن فإن منظمات أرباب العمل المشاركة في الثلاثية التي نددت كلها بهذه الانتهاكات للتشريع المتعلق بالحق النقابي قد أكدت بأن هذا الحق مكفول لكل منخرطيها كما أعلنت تضامنها مع الاتحاد العام للعمال الجزائريي في الدفاع عن هذا الحق لفائدة العمال.
أما الحكومة فقد ذكرت من جهتها بأن التشريع واضح في مجال ممارسة الحق النقابي وأن كل الأطراف المعنية ملزمة بالتدخل كلما سجل خرق للتشريع. وإذ أكدت من جديد مسؤوليتها في السهر على فرض احترام القوانين والتنظيمات فقد أعلنت الحكومة عن استعدادها للتدخل عبر هيئاتها المختصة والعمل عند الاقتضاء على إخطار الجهات القضائية عن كل خرق ملح لممارسة العمال لحقهم النقابي.
النقطة رقم 8: ملف القدرة الشرائية:
لقد أبى الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي قدم هذا الملف إلا أن يذكر في البداية بمختلف القرارات المتعلقة برفع القدرة الشرائية التي اتخذت على مدى العشرية الأخيرة. غير أنه اعتبر أن عديد الدراسات التي أجريت تبين أن المداخيل الحالية للعديد من العمال تظل غير كافية بشكل كبير مقارنة بتطور كلفة العيش. لذا فإنه يطالب منظمات أرباب العمل والحكومة باتخاذ تدابير جديدة من أجل تحسين القدرة الشرائية مشيرا إلى الكثير السبل للقيام بذلك ومنها مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي وإلغاء المادة 87 مكرر المتعلقة بطريقة حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون وكذا مبلغ الأجر الأدنى المضمون.
وبهذا لشأن فإن منظمات أرباب العمل الخاصة والعمومية قد اعتبرت أن مطالب العمال التي حملها الاتحاد العام للعمال الجزائريين مشروعة من أجل تحسين القدرة الشرائية غير أنها ذكرت كليها بالاتفاقات المتعلقة بالأجور التي أبرمت في 2010 ودعت إلى ضرورة الحفاظ على ديمومة المؤسسات في حد ذاتها. ومن جهتها ذكرت الحكومه بان دراسة ملف القدرة الشرائية يجب ألا تتم بمعزل عن عوامل متعددة لا تقل أهمية.
ويتعلق الأمر في المقام الأول بحالة المالية العمومية التي بات يطبعها من جديد ظهور عجز هام للميزانية بفعل سياسية الدولة الخاصة بالأجور وأهمية التحويلات الاجتماعية إلى جانب حجم الاستثمارات العمومية. وتلكم عوامل تفرض جميعها ضرورة تجنب كل إجراء من شأنه أن يزيد في تفاقم حجم عجز الميزانية والابتعاد من هذا المنطلق عن اللجوء إلى اي تخفيض في الضريبة عن الدخل الإجمالي الذي يشكل مصدرا أساسيا للجباية العادية للبلاد.
وفي المقام الثاني يجدر التذكير بأن سنة 2010 شهدت دخول الأنظمة التعويضية الجديدة حيز التنفيذ مع أثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 حيث أن كتلة أجور الموظفين فضلا عن آثار القوانين الأساسية الخاصة ارتفعت من 1126 مليار دينار سنة 2008 إلى 2850 مليار دينار بالنسبة لسنة 2012 وهذه حقيقة يجب عدم تجاهلها عند التفكير في تحسين القدرة الشرائية. في المقام الثالث وفيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية فقد أبرمت كلها اتفاقيات تتعلق بالأجور سنة 2010 كما أبرم عدد من هذه المؤسسات ملحقات اتفاقيات سنة 2011. وفي نفس الوقت استفادت معظم المؤسسات العمومية الاقتصادية مؤخرا من إعادة جدولة ديونها التي تزيد في مجملها عن 300 مليار دينار ومن قروض استثمارية هامة من أجل تمكينها من مباشرة انتعاشها بصفة جدية.
وعليه فإن المؤسسات الاقتصادية شأنها في ذلك شأن الميزانية العمومية لا يمكنها أن تتحمل حاليا دون انعكاسات خطيرة آثار إلغاء المادة 87 مكرر. في المقام الرابع شهد الأجر الوطني الأدنى المضمون زيادة هامة في الفاتح جانفي 2010 أي منذ ما يقل عن سنتين.
وفي المقام الخامس يتميز الظرف الاقتصادي الدولي الراهن بركود سيؤثر حتما على طلب وأسعار المحروقات وبالتالي على الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق فإن الإرادة المشتركة لتحسين القدرة الشرائية ينبغي ألا تتجاهل المخاطر التي قد تلحق بالمجموعة الوطنية والمؤسسات وتشغيل العمال جراء أي قرار يغفل حقائق الاقتصاد الوطني والظرف الاقتصادي الدولي الراهن. وعلى إثر نقاش مطول تميز بروح المسؤولية تبنت الثلاثية اقتراح الحكومة المتمثل في رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15.000 دينار إلى 18.000 دينار وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2012. علاوة على ذلك قررت الثلاثية إقامة فوج عمل مفوض لتقييم الآثار التي تترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر وتحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل".