تونس - شرع الناخبون التونسيون صباح اليوم الاحد عبر 27 دائرة انتخابية موزعة على مختلف ولايات البلاد ال 24 في التصويت من اجل اختيار ممثليهم في المجلس التاسيسي القادم من بين 11686 مترشحا وذلك وسط اجواء جد عادية . ويتولى المجلس التاسيسي اعداد الدستور الجديد للبلاد ووضع اسس نظام سياسي جديد وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وصولا الى اعادة الشرعية الى مؤسسات الدولة. وقد فتحت مكاتب الاقتراع البالغ عددها 7213 مكتبا ابوابها منذ الساعة السابعة صباحا لتتواصل الى غاية الساعة السابعة مساء وسط حراسة امنية مشددة يؤمنها 22 الف جندي و 20 شرطي . ويتنافس في هذه الانتخابات 11686 مرشحا للفوز بمقاعد المجلس البالغ عددها 217 مقعدا منها 18 مقعدا مخصصة لتمثيل التونسيين المقيمين بالخارج الذين سبق لهم وان صوتوا أيام 20 و21 و 22 أكتوبر . ويتميز هذا الاستحقاق ولاول مرة في تاريخ تونس بتنظيمه تحت اشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تتابع كل مجريات مراحل المسار الانتخابي والتي يتراسها الحقوقي والمعارض التونسي السابق السيد كمال الجندوبي . للاشارة فان عدد التونسيين الذين يحق لهم التصويت في سن 18 سنة يقدر باكثر من 7 ملايين مواطن بادر 55 في المائة منهم اي (4ر4 مليون) بتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية . ولقد قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طيلة الأسابيع الماضية بحملات توعوية وتحسيسية واسعة عبر مختلف اجهزة الإعلام بغية حث التونسيين على المشاركة المكثفة في الانتخابات . ولن تعرف نتائج الاستحقاق الانتخابي الحالي قبل انتهاء عمليات الفرز واعلانها غدا الاثنين مع نتائج انتخابات الدوائر الانتخابية في الخارج علما وان نظام الاقتراع على القوائم واسناد المقاعد يتم على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا من الاصوات . كما ان الانتخابات الحالية التي يتابعها اكثر من 600 ملاحظ ومراقب اجنبي وحوالي 10 الف مراقب تونسي يتولى تغطية فعالياتها المئات من الصحافيين والمصورين الموفدين من قبل عشرات القنوات التلفزيونية والاذاعية ووكالات الانباء العربية والاجنبية الى جانب وسائل الاعلام المحلية . وكانت الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع قد اختتمت أول أمس الجمعة في منتصف الليل حيث يفرض القانون الانتخابي على المرشحين والفاعلين السياسيين وقف حملاتهم الانتخابية قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع والاتزام ما يعرف ب"الصمت الانتخابي " .