الجزائر - أشاد صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء بنجاعة الإقتصاد الكلي المسجل في الجزائر خلال سنة 2011 داعيا سلطات البلاد إلى "عقلنة" النفقات العمومية بشكل أفضل و تنويع الإقتصاد الوطني و مواصلة تحسين مناخ الأعمال. و أفادت بعثة عن صندوق النقد الدولي قامت بزيارة إلى الجزائر منذ 13 أكتوبر الجاري في إطار المشاورات السنوية للصندوق أن "نجاعة الإقتصاد الكلي (للجزائر) تبقى قوية في 2011". و أعربت البعثة عن إرتياحها "للإجراءت المتخدة من طرف الحكومة في إطار الثلاثية المنعقدة في ماي 2011" و التي تنبثق عن "وعي حقيقي فيما يخص ضرورة فسح المجال للمؤسسات لأداء دورها الإقتصادي على أكمل وجه" حسبما أكد رئيس البعثة جويل توجاس بيرناتي خلال ندوة صحفية نظمت برعاية بنك الجزائر. و دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى إعتماد "عقلنة أكبر للنفقات العمومية" و "مواصلة تجنيد الإيرادات خارج المحروقات". كما أكدت البعثة التي من المقرر أن تعرض تقريرها السنوي حول الإقتصاد الجزائري في بداية 2012 على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في بيان صحفي على ضرورة "مواصلة الجهود لتحسين التحكم في النفقات و إستهدافها لاسيما الأجور و التحويلات الإجتماعية للدولة". كما أشارت بعثة صندوق النقد الدولي أنه بإمكان لتدهور المناخ الإقتصادي الدولي من التسبب في "إنخفاض مستمر" لأسعار البترول و الذي قد يؤثر "بشدة على توازن ميزانيات البلاد". و لهذا السبب أكد وفد صندوق النقد الدولي على اهمية ان "ياخذ القطاع الخاص دور محرك النمو خارج قطاع المحروقات". و على مدار أسبوعين اجرى أعضاء الوفد الذي سيغادر الجزائر يوم غد الأربعاء محادثات مع وزراء المالية و العمل و الصناعة و محافظ بنك الجزائر و كذا مع ممثلي القطاعات الإقتصادية و المالية و المجتمع المدني.