الجزائر- كشف والي الجزائر العاصمة محمد الكبير عدو يوم الثلاثاء عن تخصيص 200 مليار دينار ستؤخذ على عاتق ميزانية الولاية لعصرنة وهيكلة العاصمة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و سيوجه هذه المبلغ المالي "المعتبر"-وفقا لما ذكره عدو خلال اشرافه على أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي-لإنجاز مشاريع هامة ترقى لطموحات العاصميين على غرار انجاز ثلاثة محطات برية و مواقف للسيارات وتهيئة شواطىء وشبكة طرقات الولاية. وسيخصص جزء من هذه الحصة المالية لتوسيع شبكة الميترو الذي ينقل في الوقت الراهن "ما يقارب 60 ألف مسافر يوميا" مما سيساهم في تخفيف عناء النقل على أغلبية سكان العاصمة يضيف ذات المسؤول. و يرى الوالي أن من شأن هذا المشروع الطموح "تغيير وجه العاصمة بشكل يرقى لمستوى عواصم الدول المتقدمة". كما كشف عدو عن "ابداء السلطات العاليا بالبلاد موافقتها على المخطط الإستراتيجي للجزائر العاصمة الممتد إلى غاية 2030 و الذي صيغ بشكل يضمن تحسين الإطار المعيشي للمواطن العاصمي". من جهة أخرى أعلن المسؤول الأول عن الولاية أنه سيشرع في مطلع 2012 في انجاز 60 ألف وحدة سكنية بصيغة السكن التساهمي و الإجتماعي مؤكدا أن هذه الحصة "مخصصة للفئة المحتاجة للسكن فعلا دون غيرها". و وصف والي العاصمة عملية الإسكان "بالعملية طويلة المدى التي تحتاج إلى صبر و تفهم" داعيا المواطنين إلى "التحلي بالوعي والصبر و عدم الإقدام على تصرفات غير مسؤولة للضغط على المسؤولين لتلبية طلباتهم المتعلقة خاصة بالسكن". كما أشار إلى عدم توفر الولاية في الوقت الراهن على حصص سكنية شاغرة جاهزة للتوزيع مؤكدا أن عملية الإسكان "عملية دائمة و مستمرة تطبق و فق برنامج معين بمجرد تسليم المشاريع السكنية قيد الإنجاز". و في تقييمه لحصيلة الإنجازات المحققة برسم السنة المنصرمة نوه والي الجزائر بالمشاريع المجسدة و التي أعطت دفعا قويا لعاصمة البلاد على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي على غرار اعادة اسكان 05 آلاف عائلة و تدشين وسيلتي النقل الترامواي و الميترو. و تطرق في هذا السياق إلى مشروع جامع الجزائر الذي أشرف على وضع حجره الاساسي مؤخرا الرئيس بوتفليقة مؤكدا أن هذا المشروع الذي يعد مفخرة الجزائر" سيغير وجه العاصمة بشكل كلي". يذكر أن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي للعاصمة المتواصلة أشغاله إلى غاية يوم غد الأربعاء خصص لمناقشة كل من ملفات التشغيل و المواقع الأثرية و استرجاع الأراضي الفلاحية و تحيين القانون الأساسي للمؤسسة العمومية الولائية إلى جانب المصادقة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2012.