إنجاز 3 محطات للنقل البري مرفقة بمواقف سيارات وجه والي الجزائر العاصمة، محمد لكبير عدو، اتهاما صريحا لبعض رؤساء البلديات بالتنصل من المسؤولية وتحميل الولاية أزمة السكن عن طريق مراسلات وغيرها، رغم مشاركتهم في مختلف البرامج الولائية ودرايتهم التامة بالإمكانيات المتوفرة لديهم للقضاء على هذا الوضع ما شجع الاحتجاجات وزاد الضغوطات عليهم. أكد الوالي خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الولائي المنعقدة يوم أمس للمصادقة على مشروع الميزانية الأولية لنشاط 2012 عدم امتلاكه لخاتم سليمان من أجل توفير سكنات لكل المحتاجين إليها، مشيرا إلى العديد من الرسائل التي يستلمها من بعض رؤساء المجالس البلدية بشأن منح شقق لمنتخبيهم، معتبرا ذلك حملة انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما عاد على مصالحه بالاحتجاجات العنيفة والضغوط الكبيرة، مؤكدا مواصلة عملية إعادة الإسكان مع الحاجة الماسة للصبر من طرف المواطن، لأنه وحسب تصريحات عدو “الشقق ليست مخبأة بالمخازن وإنما هي عبارة عن مشاريع تحتاج إلى وقت لإنجازها”. وفي ذات الإطار، أعلن والي العاصمة تخصيص 612 هكتار لإنجاز 60 ألف سكن بصيغتي الاجتماعي والترقوي، من خلال إنجاز 40 ألف سكن خلال السداسي الأول من سنة 2012، ليبقى 20 ألف وحدة تنطلق أشغالها نهاية ذات السنة، مؤكدا على توفير العقارات اللازمة لذلك من خلال توفير الأراضي المخصصة للشاليهات، “لتجنب السقوط في فخ السنوات الماضية “، حسبه. وكشف ذات المتحدث عن رفض الولاية الأسبوع الماضي جميع الدراسات المقدمة من قبل المرقين لافتقارها للنوعية المطلوبة، وتحدث عدو عن تخصيص برنامج لعصرنة الولاية والذي أطلق عليه البرنامج الاستراتيجي للمواطنين أين تم تخصيص 200 مليار دينار للولاية لإعادة تهيئة المدينة وهيكلتها. كما سيتم خلال هذه الدورة في يومها الثاني والأخير المصادقة على الميزانية الأولية لنشاط 2012 والتي بلغت في إجمالها 26 مليارا و 30 مليون دج، خصص قرابة 15 مليار دينار منها لقسم التسيير، بينما يوجه مبلغ 10 ملايير لقسم التجهيزات والاستثمار، في حين سيتم تخصيص 130 مليون دج لانجاز مذبحة بئر توتة بدلا من مذبحة رويسو، إضافة لميزانية ضخمة لتهيئة خليج الجزائر وإنجاز المساحات العمومية وتهيئة الطرقات. كما تحدث الوالي عن إنجاز 3 محطات للنقل البري مزودة بحظائر للسيارات لفك الخناق عن العاصمة، وستوزع هذه المحطات على كل من بئر مراد رايس، زرالدة والدار البيضاء. وعن تزويدها بالحظائر، قال عدو إنها من أجل استغلال أصحاب السيارات الوسائل المتاحة من مترو وترامواي والتأمين على سياراتهم بوضعها في حظائر قانونية.
