الجزائر - اهتزت العاصمة العراقية اليوم الخميس على وقع عشرة انفجارات أودت في حصيلة أولية بحياة اثر من 60 شخصا وإصابة العشرات وذلك في أول إختبار للسلطات المحلية لضمان الأمن اثر انسحاب القوات الأمريكية من البلاد التي دخلت في أزمة سياسية جديدة باتت تهدد مصير الحكومة الفتية في البلاد. ولازالت الحصيلة النهائية لعدد ضحايا الانفجارات لم تحدد بعد نظرا لشدة التفجيرات وازدحام المناطق التي حدثت فيها بالمارة إذ أفادت وزارة الصحة في آخر حصيلة لها أن 63 شخصا قتل بالإضافة إلى نحو 185 أصيب بجروح متفاوتة. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية زياد طارق قوله إن مستشفيات العاصمة بغداد استقبلت صباح اليوم جثث 63 شخصا و نحو 185 جريحا. ورجح المصدر ارتفاع حصيلة الضحايا مضيفا أن "وزارة الصحة استنفرت جميع كوادرها الصحية لإعطاء العلاج اللازم لجرحى التفجيرات". و ذكرت وسائل إعلام عراقية أن 10 إنفجارات في أنحاء متفرقة من العاصمة العراقية بعضها بسيارات مفخخة أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. وتعود آخر الهجمات الكبيرة في البلاد إلى الخامس من ديسمبر حين قتل 28 شخصا وأصيب أزيد من 78 في تفجيرات استهدفت مواكب عاشوراء في بغداد وفي مناطق تقع جنوب العاصمة. كما تعد سلسلة الانفجارات هذه الأولى من نوعها بعد إنسحاب آخر جندي أمريكي من البلاد يوم الأحد الماضي وإندلاع الأزمة السياسية التي أعقبت الانسحاب والتي جعلت المشهد السياسي في البلاد يمر "بحالة خطيرة من التأزم الواضح" على خلفية التطورات الأخيرة والخاصة بمذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وإقالة مجلس الوزراء لنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك و تعليق القائمة العراقية لحضورها جلسات مجلس النواب وحضور وزرائها اجتماعات مجلس الوزراء. وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه في حال فشلت الحكومة في التوصل إلى صيغة تفاهم مع الوزراء المنتمين إلى ائتلاف (العراقية) فسيتم تشكيل حكومة "أغلبية سياسية". وهدد المالكي باستبدال وزراء العراقية في حال استمرار مقاطعتهم لاجتماعات الحكومة قائلا إنه "لا يوجد تعليق مشاركة في النظام الداخلي لمجلس الوزراء الوزير الذي لا يحضر الاجتماعات يعتبر مستقيلا وفقا للقانون وسنكلف وزيرا اخرا لإدارة الوزارة بالوكالة". كما دعا المتحدث القائمة "العراقية" بتقديم وزراء جدد خلال عشرة أيام في حال عدم مباشرة وزرائها عملهم وفي القانون كما طلب تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من كردستان التي لجأ إليها. وأكدت "القائمة العراقية" التي يتزعمها اياد علاوي "رفضها" دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي للحوار باعتباره "السبب الرئيسي "في الأزمة السياسية بالبلاد مؤكدة أنها تدرس تقديم طلب للبرلمان لحجب الثقة عنه. وقال حيدر الملا المتحدث باسم القائمة العراقية في بيان صدر عن مكتبه أن "العراقية تدرس تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب من أجل حجب الثقة عن نوري المالكي بسبب حنثه لليمين وخرقه للدستور ومخالفته للقوانين المرعية واثارته للأزمات التي بدأت تهدد الأمن والسلم الاجتماعي". ومن جانبه قال صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي أن إئتلاف "دولة القانون "خرج عن كل الاتفاقات التي أبرمت مع ائتلاف "العراقية". ولتدارك الأوضاع دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قادة الكتل النيابية إلى عقد اجتماع عاجل يوم غد الجمعة. وكان النجيفي قد دعا من قبل إلى عقد "مؤتمر وطني عام" من أجل بحث الأزمة السياسية المستجدة التي وصفها ب"صدمات خطيرة ليست محمودة العواقب" إثر إصدار القضاء مذكرة توقيف ومنع من السفر بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب. من جانبه، أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني من جهته في بيان نشره موقع الرئاسة أن التطورات المتسارعة في البلاد وبينها مذكرة التوقيف الصادرة بحق الهاشمي جرت "من دون التشاور والتخابر" معه. ودعا إلى "توفير البيئة المناسبة للعمل السياسي الهادئ والمستقر الذي يضمن عدم تعريض البلد وعمليته السياسية إلى أية أضرار جانبية في هذا الوقت العصيب". وكان نائب الرئيس العراقي الذي يواجه مذكرتي توقيف ومنع سفر على خلفية تورطه بقضايا "ارهاب" أعلن في مؤتمر صحافي في اربيل باقليم كردستان الثلاثاء انه مستعد للمثول فقط أمام القضاء في الإقليم الكردي. وطالب طارق الهاشمي أيضا بأن "يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب من أجل ضمانة التحقيق". وعلى الصعيد الدولي، دعت من جهتها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أمس الأربعاء الحكومة العراقية والقوى السياسية في العراق إلى حل خلافاتهم عبر الحوار. وأعربت أشتون في بيان عن "القلق العميق إزاء المعلومات القادمة من العراق والمتصلة بالتطورات الداخلية". وقالت "إني أدعو وبصورة عاجلة الحكومة العراقية وكافة القوى السياسية إلى بدء حوار شامل لتجاوز الخلافات السياسية".
