قال مسؤول عراقي، أمس، إن العراق طلب رسميا من سلطات إقليم كردستان شبه المستقل تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي و12 شخصا آخرين لمواجهة اتهامات بقيادة فرق قتل. وقال اللواء حسين كمال، نائب وزير الداخلية العراقي لشؤون الاستخبارات، لوكالة رويترز، إن ''السلطات العراقية أرسلت طلبا قبل يوم إلى وزارة الداخلية وقوات الأمن في إقليم كردستان بتسليم الهاشمي و12 آخرين معه إلى السلطات القضائية في بغداد''. وأكدت السلطات القضائية في الحكومة الكردية أنها تلقت الطلب بتسليم الهاشمي لكنها رفضت التصريح عما إذا كانت ستسلمه أم لا. وقال داديار حميد، المتحدث باسم المجلس القضائي للصحفيين في إربيل: ''تلقينا اليوم (أمس) مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي مع قرار بمنعه من السفر، ونظرا لحساسية القضية فإننا لا نملك سوى هذا البيان وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا''. وكانت الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق السياسي السني البارز، منتصف ديسمبر الماضي، بعد بضعة أيام من انسحاب آخر جندي أمريكي من العراق، ما فجر أزمة سياسية تهدد الائتلاف الهش الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي والمؤلف من أحزاب سنية وشيعية وكردية. وجاء تحرك المالكي للقبض على الهاشمي وتقديم طلب آخر للبرلمان العراقي بعزل نائبه السني صالح المطلك، قبل أيام من وقوع سلسلة تفجيرات في مناطق ببغداد يغلب على سكانها المذهب الشيعي، أسفرت عن مقتل 72 شخصا على الأقل، ما جدد المخاوف من عودة العنف الطائفي في العراق.
