الجزائر- طالب الامين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة بوضع "هيآت مستقلة" لتأطير الإنتخابات التشريعية المقبلة. و اوضح عكوشي خلال افتتاح دورة مجلس الشورى للحركة الذي عقد بمقرها الوطني بحضور ممثلي 48 ولاية أن الإنتخابات "قضية شعب وليست قضية ادارة" مطالبا بوضع "هيآت مستقلة لتأطير العملية الإنتخابية" مع تمكين الاحزاب من مراقبتها في كافة مراحلها وصولا الى عملية الفرز. و جدد عكوشي مطالب حركته بتقديم "ضمانات ملموسة" لتفادي عزوف الهيئة الناخبة عن المشاركة في الإنتخابات التشريعية المقبلة". واعتبر أن مراقبة العملية الإنتخابية لا بد أن تشدد في مرحلة الفرز بالإضافة الى الإشراف القضائي "الحر والنزيه". وطالب في هذا السياق بضرورة الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية والقضائية معتبرا أن "السلطة التنفيذية تريد التأثير في باقي السلط الاخرى". كما حذر عكوشي مما وصفه ب"زبر القوائم الإنتخابية" و "محاولة اقصاء الاخرين بميزاج شخصي أو بتعاطف الإدارة مع جهات اخرى" مؤكدا رفض حزبه اقصاء اي مترشح "الا أذا ثبث تجريمه بحكم قضائي" . و عبر عكوشي عن استعداد حركته لمقاطعة العملية الانتخابية "اذا لم تتوفر الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة و نزيهة" تؤسس لديموقراطية قائمة على أسس "الحرية و تكافؤ الفرص و سيادة القانون". و أعطى الامين العام للحركة بالمناسبة تعليمات داخلية لمندوبي الولايات و الشروط الواجب توفرها في المترشح معتبرا أن اجتماع مجلس الشورى يعد بمثابة اشارة انطلاق لبداية التحضيرات للإنتخابات التشريعية المقبلة بعد تنصيب اللجان الولائية و الإنطلاق في تنصيب اللجان البلدية. و اوضح عكوشي ان تشكيلته السياسية حددت مجموعة من المعايير الواجب توفرها في المترشح من بينها المستوى العلمي و التاريخ النضالي و معيار الانضباط و مكانة الشخص بالنسبة لحيه و بلديته.