دمشق - يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الجمعة اجتماعا مغلقا لاجراء مشاورات حول الازمة في سوريا في حين استأنفت بعثة مراقبي الجامعة العربية عملها مجددا في سوريا بعد تمديد مهامها لمدة شهر آخر حيث عاينت مجريات الاحداث في محافظتي ريف دمشق ودرعا بالجنوب. وقالت البعثة الفرنسية فى الاممالمتحدة في هذا الصدد أن مجلس الامن سيعقد اجتماعا مغلقا اليوم لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها بشأن الوضع في سوريا فيما توقعت مصادر دبلوماسية أن تقدم الدول الغربية خلال هذا الاجتماع رسميا مشروع قرار غربي عربي يساند دعوة الجامعة العربية للرئيس بشار الاسد للتنحي. وتم الاعلان عن اجتماع مجلس الامن الدولي اليوم بعد مشاورات جرت امس بين الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الامن وهي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا حول مشروع هذا القرار. ومن المتوقع ان يتوجه الامين العام للجامعة العربية نبيل العربى ورئيس الوزراء القطرى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى يوم الاثنين او الثلاثاء إلى الاممالمتحدة لتقديم هذه الخطة إلى مجلس الامن. وأكدت مصادر دبلوماسية في الأممالمتحدة أن الأمين العام للجامعة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني سوف يطلعان مجلس الأمن على تفاصيل المبادرة العربية لإنهاء الأزمة في سوريا ونتائج عمل بعثة المراقبين خلال الاجتماع المرتقب للمجلس يوم الاثنين المقبل. ومن المقرر أن يعقد المسؤولان لقاءات مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن بهدف الحصول على دعم المجلس للمبادرة العربية التي تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية في سوريا خلال شهرين وتفويض الرئيس السوري بشار الأسد نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية. وقد اكدت روسيا أمس الخميس أنها لن تؤيد في مجلس الأمن الدولي المشروع الغربي الجديد للقرار الذي يدعو إلى فرض عقوبات ضد سوريا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف "نحن نصر على أن يدون في القرار البند الهام حول عدم التدخل عسكريا في الشأن السوري وندعو على العموم إلى أن يساعد اللاعبون الخارجيون على التسوية السياسية السلمية للوضع في سوريا". من جهته اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكسندر لوكاشيفيتش أن روسيا كانت أعدت مشروع قرار بشأن سوريا وطرحته على طاولة المناقشات في مجلس الأمن الدولي معبرا عن أمله في أن تتواصل المشاورات بشأن مشروع القرار الذي اقترحته روسيا تمهيدا لإقراره. وقد اعترضت روسيا والصين باستخدام حق الفيتو على مشروع قرار بشأن سوريا أعدته دول غربية في أكتوبر عام 2011 لاحتوائه على تهديد بفرض عقوبات على الحكومة السورية.ثم أعدت روسيا والصين مشروع قرار وصفتاه ب"المتوازن" (تجاه كافة الأطراف السورية ...ولم يتم إقراره لحد الآن. ويذكر ان وزارة الخارجية الروسية ذكرت امس الخميس أنه جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونبيل العربي اول أمس دار فيه الحديث حول قرارات مجلس الجامعة الصادرة في القاهرة في 22 يناير بشأن نتائج الشهر الأول لعمل بعثة مراقبي الجامعة في سورية. وأكد العربي أن الجامعة تشاطر روسيا وجهة نظرها حول ضرورة التسوية السلمية في سوريا على أساس إنهاء كافة أشكال العنف والإسراع في بدء الحوار بين الأطراف السوري وعدم جواز التدخل العسكري الخارجي. وأعرب بدوره لافروف عن تأييده لمواصلة الجامعة العربية جهودها الرامية إلى إيجاد سبل وقف المواجهة في سورية مشيرا إلى أهمية قرار تمديد فترة عمل المراقبين العرب الذين يلعبون دورا هاما في المساعدة على نشر الاستقرار في سوريا. وعن مهام بعثة المراقبين العرب في سوريا اكدت وكالة الانباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر رسمي سوري اليوم القول أن " فريقا من بعثة مراقبي جامعة الدول العربية زار محافظتي ريف دمشق ودرعا واطلع من الجهات المختصة على سير الأمور فيهما". و في درعا زار فريق آخر من المراقبين مستشفى درعا الوطني وعاين جثة ضابط برتبة ملازم أول مهندس من وحدات الهندسة يدعى سليمان علي جرعة قتل أمس وفقا للوكالة الرسمية السورية أثناء قيامه بتفكيك عبوة ناسفة زرعتها مجموعة مسلحة بالقرب من جسر خربة غزالة بريف درعا. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي أعلن عن مغادرة عدد من المراقبين الخليجيين في بعثة مراقبي الجامعة العربية بسوريا مرجحا ان ان يكون 50 مراقبا. وقال مقدسي في تصريحات سابقة أن " جامعة الدول العربية ستوفر بدلاء عن هؤلاء المغادرين". ومن المقرر ان يمتد عمل بعثة المراقبين العرب شهرا آخر في سوريا بدأ يوم الثلاثاء الماضي وينتهي في الثالث والعشرين من الشهر المقبل بعد موافقة دمشق على طلب في هذا الصدد من جامعة الدول العربية. وقد وافقت الحكومة السورية مؤخرا على طلب الجامعة العربية بتمديد فترة مهمة بعثة المراقبين العرب لمدة شهر أخر بأراضيها وفقا لبروتوكول البعثة الذي وقعته دمشق في ال 19 ديسمبر ضمن المبادرة العربية لإنهاء العنف في سوريا إلا أنها رفضت تدويل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 15 مارس. وتتولى بعثة المراقبين بحسب البروتوكول الذي وقعته دمشق في 19 ديسمبر الماضي مع الجامعة العربية التحقق من تنفيذ السلطات السورية لبنود الخطة العربية والتي تنص خصوصا على وقف العنف واطلاق سراح المعتقلين وسحب المظاهر العسكرية من المدن والمناطق السكنية. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قررت الثلاثاء الماضي سحب مراقبيها من سوريا تجاوبا مع قرار اتخذته السعودية الاحد الماضي بعد تأكدها مما سمته "استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء وعدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة البروتوكول الذي تم التوقيع عليه من قبل سوريا والجامعة العربية".