تونس - كشفت بيانات إحصائية تونسية يوم الاربعاء، أن عدد المؤسسات الاجنبية التي اغلقت ابوابها خلال السنة المنصرمة قد بلغ 172 مؤسسة جراء الاضطرابات الاجتماعية والاضرابات العمالية . وتضمنت هذه المعطيات التي اصدرتها الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة يوم الأربعاء، أن توقف تلك المؤسسات عن نشاطاتها قد اسفر عن احالة زهاء 12370 شخصا على البطالة. ولقد تصدرت المؤسسات الايطالية قائمة المؤسسات الاجنبية التي غيرت وجهتها الاستثمارية حيث بلغ عددها 63 مؤسسة تليها المؤسسات الفرنسية ب 60 مؤسسة ثم المؤسسات البلجيكية ب 11 مؤسسة والمؤسسات ألالمانية ب 10 مؤسسات علاوة على 28 مؤسسة أجنبية أخرى تتوزع على عدة جنسيات اوروبية. وكان الرئيس التونسي السيد منصف المرزوقي قد دعا الى ابرام عقد اجتماعي بين الاطراف الاقتصادية والعمالية يحدد حقوق وواجبات الطرفين فيما وصف الاضرابات العمالية ب" العمليات الانتحارية" التي اضرت بالاقتصاد التونسي وتسببت في تراجع نوايا الاستثمارات الاجنبية والمحلية . كما لفت رئيس الحكومة التونسية، حمادي الجبالي، الى ان موجات الإحتجاجات والإعتصامات والاضرابات التي تشهدها البلاد انجر عنها خسائر " كبيرة" بلغت حوالي 8 ر 1 مليار دولار فيما سجل معدل النمو نتيجة سلبية تقدر ب 2 بالمائة تحت الصفر بينما تراجع إحتياطي تونس من النقد الأجنبي خلال سنة 2011 الى (7.297 مليار دولار) أي ما يعادل 113 يوما من الاستيراد مقابل 147 يوما خلال نفس الفترة من سنة 2010. وأعرب الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) عن رفضه " البات " للإتهامات الموجهة له بالوقوف وراء الإحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها شتى ارجاء البلاد حيث ابرز الأمين العام السيد حسين عباسي ان منظمته النقابية تعرضت للعديد من" الحملات المغرضة " وان 80 بالمائة من الإعتصامات والاضرابات لم يكن الإتحاد العمالي طرفا فيها خاصة وانه يرفض الإعتصامات " المخربة " للمرافق العمومية التي تعطل العجلة الإقتصادية للبلاد.